وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول وضعية فئة من المتصرفين التربويين المتخرجين من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مسلك الإدارة التربوية، أفواج من 2016 إلى غاية فوج 2019، الذين يعانون من وضعية إدارية غير منصفة نتيجة تطبيق المرسوم رقم 2.18.294.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هذه الفئة فقدت ما بات يعرف بـ السنوات المقرصنة إذ حرمت حسب نص السؤال، من حقها في الأقدمية الإدارية مقارنة مع نظرائهم من الأفواج اللاحقة، رغم توحد المهام والتكوين والمهام المنوطة بهم.
وأضاف أن هذا الحرمان أدى إلى فقدان سنوات أقدمية إدارية تتراوح بين 3 و5 سنوات، كما منع بعضهم من الترقية إلى الدرجة الممتازة رغم توفرهم على شرط الأقدمية الفعلية في الممارسة، بسبب السنوات المقرصنة وغياب أي مسطرة استثنائية لمعالجة هذا الضرر الإداري، رغم وجود نماذج سابقة في أنظمة مماثلة.
وبناء على ذلك، سأل أومريبط وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن موقف الوزارة من الضرر الإداري الذي لحق بهذه الفئة، وعن مدى عزمها اتخاذ إجراءات إنصاف فوري، بما في ذلك احتساب السنوات المقرصنة ضمن الأقدمية الإدارية وإحداث آلية استدراكية لتسوية وضعية المتصرفين التربويين المتضررين من المرسوم رقم 2.18.294، أسوة بما تم لفائدة فئات أخرى من نفس القطاع والأفواج اللاحقة التي احتفظت بأقدميتها الإدارية.