كشفت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالمحمدية، أن مدرسة الزهور الابتدائية، إحدى مدارس الريادة، تعيش أجواء من التوتر والاحتقان منذ بداية الموسم الدراسي الحالي .
وأرجعت النقابة ذلك، في بلاغ لها، إلى التجاوزات والخروقات الخطيرة الصادرة عن مديرة المؤسسة، والتي أثرت سلبا على الجو العام داخل المدرسة ومست الكرامة المهنية والاحترام الواجب والمكانة الاعتبارية للأستاذات والأساتذة العاملين بها ، وفق البلاغ.
وأشار التنظيم النقابي إلى أنه بالرغم من أنه نبه المديرية الإقليمية إلى خطورة الوضع بالمؤسسة في بيان سابق، وخلال اللقاء الذي جمعه بالمدير الإقليمي بتاريخ 6 أكتوبر 2025، فإن هذه الأخيرة اختارت نهج المماطلة والتسويف بدل تحمل مسؤوليتها الإدارية بفتح تحقيق نزيه وشفاف واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة، رغم توصلها بتظلمات الأستاذات والأساتذة المتضررين .
وفيما حملت الهيئة النقابية، المديرية الإقليمية، كامل المسؤولية في التستر على الخروفات ، طالبت بـ فتح تحقيق عاجل ونزيه تحت إشراف جهة محايدة، بناء على تظلمات الأستاذات والأساتذة، قصد كشف الحقيقة وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق كل من تبث تورطه، أيا كانت صفته أو موقعه ، داعيا الأكاديمية الجهوية، ومصالح الوزارة الوصية إلى التدخل الفوري والحازم لوضع حد لهذا العبث الإداري ورد الاعتبار للمؤسسة العمومية والأطر التربوية العاملة بها ، بتعبير البلاغ.
وأعلنت نقابة التوجه الديمقراطي بالمحمدية، تنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية لأعضاء مكتبها الإقليمي يوم الأربعاء المقبل على الساعة الثانية زوالا، للمطالبة بفتح تحقيق فوري وجدي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف المتضررين ومساءلة المسؤولين عن هذه الخروقات .
وكانت النقابة ذاتها سجلت في بلاغ سابق، وقوفها على عدد من الخروقات الصادرة عن مديرة المؤسسة سالفة الذكر، من بين أبرزها التدخل في تعيين أعضاء مجلس التدبير بشكل مخالف لمقتضيات المادة 22 من المرسوم 2.02.376 ، و محاولة فرض مذكرات داخلية غير قانونية، من خلال جدول الحراسة الذي يلزم التلاميذ بالبقاء داخل الأقسام خلال أوقات الاستراحة، مما يحرمهم من حقهم الطبيعي في الراحة، علما أن مجلس التدبير لم ينعقد أساسا ، بالإضافة إلى التدخل في مهام الأساتذة وتجاوز الصلاحيات القانونية المخولة لها .