أكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن عملية التقييم تمثل جوهر الإصلاح التربوي الذي تعمل عليه الوزارة، مبرزا أن الغاية منها هي تحسين جودة التعلمات وضمان الإنصاف بين جميع المؤسسات التعليمية، سواء في التعليم العمومي أو الخصوصي.
وأوضح برادة، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي بلجنة التعليم والثقافة والاتصال أمس الأربعاء أن التقييمات الدورية ستصبح أداة أساسية لتجويد النظام التعليمي، مشيرا إلى أن الوزارة ستصبح تتوفر على قاعدة بيانات تضم نحو سبعة ملايين تلميذ، وأن هذه المعطيات ستمكن من تتبع المسار الدراسي لكل تلميذ ومواكبة أدائه بشكل مستمر.
وأضاف الوزير أن التقييمات ستجرى بشكل منتظم وأن نتائج المدارس ستدرج على بوابة، ستشمل التعليمين العمومي والخصوصي، حتى يتسنى للآباء التعرف على جودة التعليم في المدارس واختيار الأفضل لأبنائهم.
وفي رده على بعض المداخلات، قال الوزير إنه لا مانع لديه من إدراج تعديلات تتعلق بالقيم الدينية والأخلاقية ضمن مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، مبرزا أن ما ينقص ليس النصوص فقط، بل "المعقول" والالتزام الحقيقي بهذه القيم، مضيفا أن التربية على القيم قبل الكفاءة.