كشف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن اختلالات واضحة بين الأكاديميات الجهوية في تدبير الصفقات العمومية، مؤكدا أن غياب التنسيق المركزي أدى إلى فوارق مالية غير مبررة في كلفة الكتب والمستلزمات المدرسية.
وأوضح الوزير، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن الكتاب المدرسي الواحد كلف 18 درهما في الدار البيضاء مقابل 9 دراهم فقط في طنجة، وهو تفاوت يعكس ضعف التنسيق بين الأكاديميات الجهوية في إطلاق الصفقات.
إصلاح المنظومة يبدأ من داخل الوزارة
وأكد برادة أن الإصلاح الحقيقي يجب أن ينطلق من داخل الوزارة نفسها، مشددا على أن الجهوية في التدبير يجب أن ترافقها آليات موحدة للمحاسبة والتقييم. وأشار إلى ضرورة اعتماد تقييم سنوي وطني موحد لمعرفة الأكاديميات الأكثر أداء، ومساءلة تلك التي تسجل نتائج ضعيفة، مضيفا أن مدير الأكاديمية يتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائجه التربوية، في حين تلتزم الوزارة بتوفير جميع الوسائل الضرورية لتحقيق الأهداف التعليمية.
المال العام والمردودية التربوية
وشدد الوزير على أن المحاسبة لا يجب أن ترتبط فقط بنتائج البكالوريا، بل تشمل الأداء العام طيلة السنة الدراسية، مضيفا أن الجهات ذات نسب النجاح المنخفضة مطالبة ببذل جهود إضافية لتحسين نتائجها، لأن المال العام يصرف بالملايير ويجب أن يقابله مردود ملموس في جودة التعليم .
تنظيم العلاقة مع المجتمع المدني
وفي معرض حديثه عن مشروع قانون التعليم المدرسي، أوضح برادة أن النص الجديد سيساهم في تنظيم العلاقة بين الوزارة والمجتمع المدني والجماعات الترابية، مبرزا أن الجمعيات المحلية تعد شريكا أساسيا في دعم الحياة المدرسية، من خلال المساهمة في الحراسة والنظافة والمواكبة النفسية للتلاميذ. وأضاف أن غياب إطار قانوني واضح كان يعقد هذه الشراكات رغم أهميتها، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيساهم في محاربة الهدر المدرسي وتعزيز مواكبة المتعلمين.