وجه الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب مراسلة إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يطالب فيها برفع عدد المناصب المالية المخصصة لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في القطاع، وذلك في إطار مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026.
وحذر الاتحاد في نص مراسلته من الإبقاء على نفس العدد المحدد للمناصب والمتمثل في 600 منصب فقط، حيث اعتبر أن هذا العدد لا يعكس الحجم الحقيقي لهذه الفئة، مشيرا إلى أن عدد المترشحين في المباراة قد تجاوز 5700 موظف حاصل على شهادة الدكتوراه، فيما يفوق العدد الإجمالي للدكاترة العاملين في القطاع 6000 موظف.
وأكد الاتحاد أن الإبقاء على نفس العدد في المشروع المالي 2026 سيجعل من المستحيل احترام الجدولة الزمنية لتنفيذ مقتضيات اتفاقي 18 يناير 2022 و23 دجنبر 2023، اللذين يحددان تسوية هذا الملف على مدى ثلاث سنوات (2024-2025-2026).
كما نبه إلى أن العدد المحدود للمناصب لا يتماشى مع مبدأ الإنصاف ولا يحقق الهدف من استثمار الوزارة في الكفاءات العلمية التي تستطيع الارتقاء بالبحث التربوي وجودة التعليم.
ودعا الاتحاد إلى رفع عدد المناصب إلى 2500 منصب داخل مشروع قانون المالية 2026، باعتباره عددًا منصفًا وواقعيًا لتسوية الملف في الآجال المحددة.