نبه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى خطورة الوضع الاجتماعي ببلادنا، أمام تغول الفساد وتنامي منسوب الاحتقان بسبب استمرار الحكومة في نهج سياسات لا شعبية تعمق التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتوسع من دائرة الفقر والهشاشة والبطالة.
وندد المكتب من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، بالتضييق الممنهج على الحريات النقابية والعامة، واعتبر أن الاستهداف المتواصل للنقابيين والمناضلين هو محاولة يائسة لإضعاف الحركة العمالية والحقوقية وإسكات صوتها.
ورفض بشكل قاطع كل المشاريع المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد التي تروم تحميل الأجراء كلفة الاختلالات المالية، وشدد على أن أي مساس بالقدرة الشرائية وبالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة خط أحمر.
وعبر عن رفضه لأي تعديل أو تنقيح لمدونة الشغل من شأنه التراجع عن الحقوق والمكتسبات، وطالب الدولة والحكومة بفرض تطبيق قانون الشغل و الحد الأدنى للأجور والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وطالب الحكومة بالالتزام الفوري بتنفيذ تعهداتها الاجتماعية الموقعة في اتفاقات الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وفتح الحوار حول مشروع القانون المالي 2026.
وأعرب المكتب التنفيذي عن دعمه المطلق ومساندته اللامشروطة لإضراب موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية وكل القطاعات الكونفدرالية التي تخوض معارك نضالية دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة.
ودعا كل الأجهزة النقابية إلى التعبئة الشاملة، والانخراط في دينامية نضالية متصاعدة لمواجهة السياسات التراجعية، والاستعداد لخوض كل الأشكال الاحتجاجية الممكنة لحماية الحقوق والمكتسبات الاجتماعية.
وعلى المستوى الدولي، سجل المكتب التنفيذي تفاقم الأزمات الدولية نتيجة هيمنة السياسات النيوليبرالية المتوحشة، وتزايد الحروب والنزاعات المسلحة، واستفحال الأزمات المناخية والغذائية والطاقية، التي تُستعمل كسلاح إضافي لإخضاع الشعوب.
واعتبر أن ما يجري اليوم هو نتيجة مباشرة لتحالف الرأسمال العالمي مع القوى الإمبريالية من أجل تكريس الاستغلال، وهو ما يتطلب تعزيز التضامن العمالي الأممي وتوحيد النضال من أجل عالم تسوده الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.