في خطوة حاسمة لتصحيح المعلومات المضللة، نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشكل قاطع صحة وثيقة مزورة يتم تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت، تحمل عنوان مقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف المتعلق بإحداث الجامعات وسن أحكام خاصة .
إ. لكبيش / Le12.ma
نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشكل قاطع صحة وثيقة متداولة على الإنترنت، والتي تحمل عنوان مقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف المتعلق بإحداث الجامعات وسن أحكام خاصة .
وفي بلاغ رسمي، أوضحت الوزارة أن هذه الوثيقة التي تم تداولها عبر بعض المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، هي وثيقة مزورة ومفبركة ولا علاقة لها بالحقيقة.
وأكدت الوزارة على ضرورة تصحيح المعلومات الخاطئة وتوضيح الحقائق للرأي العام، مشددة على التزامها بمبدأ الشفافية والتواصل المستمر.
وفي ختام البلاغ، دعت الوزارة الجميع إلى الاعتماد على قنواتها الرسمية والموثوقة فقط للحصول على المعلومات، مثل موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها المصدر الوحيد لنشر وثائقها الرسمية.