صعَّدت النقابة الوطنية للتعليم العالي احتجاجاتها رفضا لمشروع قانون 59.24 المنظم للتعليم العالي، بعد إعلانها عن خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، تنفيذا لقرار لجنتها الإدارية الصادر بتاريخ 14 شتنبر الجاري.
ويأتي هذا الإضراب، حسب بلاغ المكتب الوطني للنقابة، احتجاجا على ما وصفته بـ الصمت الحكومي غير المبرر إزاء ملفها المطلبي، الذي يهم تحسين الوضعية المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين، والدفاع عن مكانة الجامعة العمومية ودورها في تكوين وتأهيل الأجيال.
ودعت النقابة مختلف هياكلها الجهوية والمحلية إلى تنظيم أشكال احتجاجية موازية، من وقفات وتجمعات محلية وجهوية، إلى جانب مقاطعة الأنشطة البيداغوجية والعلمية خلال يوم الإضراب، بما في ذلك الندوات واللقاءات والاجتماعات داخل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث.
كما شددت على ضرورة تعبئة شاملة عبر تعميم مذكرتها على عموم الأساتذة الباحثين، واتخاذ كل المبادرات النضالية الكفيلة بإنجاح هذه المحطة التصعيدية.
واعتبرت النقابة أن هذه الخطوة تأتي دفاعا عن كرامة الأستاذ الباحث، وعن الجامعة العمومية الحداثية والجيدة والمنتجة ، مؤكدة أن الاحتجاجات ستستمر ما لم تبادر الحكومة إلى التجاوب الجاد مع مطالبها.
وترفض النقابة الوطنية للتعليم العالي مشروع قانون التعليم العالي الذي ترى أن الحكومة صادقت عليه دون إشراك الأطراف المعنية به في مقاربة إقصائية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي.
وأكدت النقابة، في بلاغ سابق، أن مشروع قانون التعليم العالي تم تمريره بشكل انفرادي ودون أي التزام بالتعهدات السابقة لفائدة أساتذة التعليم العالي ، بعدما أحيل من طرف الوزارة الوصية على مجلس الحكومة يوم الخميس 28 غشت 2025، وتمت المصادقة عليه.
واعتبرت نقابة أساتذة التعليم العالي أن هذا الأسلوب الذي تمت به المصادقة على مشروع القانون يؤكد المقاربة الإقصائية لوزير التعليم العالي، الذي لم يف بالتعهدات التي قطعها على نفسه في الاجتماع الأخير مع النقابة يوم 24 يوليوز 2025، وفي مقدمتها ملف الدكتوراه الفرنسية والترقية بالأقدمية العامة ورفع الضريبة عن تعويضات البحث العلمي .
وانتقدت النقابة مصادرة حق مكونات الجامعة في صناعة القرار الجامعي وضرب وحدة التعليم العالي في العمق والسعي إلى إسقاط مبدأ المجانية وترجيح كفة الخوصصة وإضعاف دور الجامعة العمومية واستهداف السيادة الوطنية في مجال التعليم وتكريس التراجع عن بعض المكتسبات، ومنها اتفاق 20 أكتوبر 2022 بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وأوردت الهيئة النقابية نفسها أن نفس الملاحظات المثارة بخصوص مشروع قانون التعليم العالي تهم التنزيل الانفرادي لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، الذي أعد خارج الهياكل القانونية ودون إشراك الأساتذة.