تتجه العلاقة بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي نحو مزيد من التوتر، بعد أن أعلنت النقابة رفضها الاستجابة لدعوة الوزير عز الدين ميداوي لعقد اجتماع طارئ حول مشروع القانون 59.24. وتشترط النقابة سحب المشروع أولًا قبل أي لقاء أو تفاوض، معتبرة أنه يضرب في العمق استقلالية الجامعة ومبدأ المقاربة التشاركية.
ويأتي هذا الموقف عقب اجتماع ماراطوني لقيادة النقابة دام عشر ساعات، خلصت خلاله إلى التمسك بخيار التصعيد، لاسيما في ظل الإجماع الواسع داخل المكاتب المحلية ومجالس الجامعات على رفض المشروع. وقد دعت النقابة الأساتذة ورؤساء الشعب ومنسقي المسالك إلى التريث في الانخراط في أي إصلاح بيداغوجي مرتبط بالقانون الجديد، وهو ما يهدد بشلّ الموسم الجامعي المرتقب.
كما سارع الوزير من جانبه، إلى طلب لقاء مع النقابة بعد أن قررت هذه الأخيرة عقد مجلسها الإداري 14 شتنبر الجاري، وهو الموعد الذي يُرتقب أن يشهد اتخاذ قرارات حاسمة قد تعمّق الأزمة. غير أن رفض النقابة الجلوس على طاولة الحوار قبل سحب المشروع يضع الوزارة أمام مأزق صعب، خاصة مع تنامي الأصوات الأكاديمية المطالبة بوقف ما تصفه بـ"الإصلاح المفروض من فوق".
جدير بالذكر أن مشروع القانون 59.24 يقترح إحداث مجلس الأمناء كأعلى هيئة تقريرية داخل الجامعة، يضم ممثلين عن السلطات الجهوية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، إلى جانب شخصيات أكاديمية وطنية. غير أن التشكيلة الجديدة تستبعد كليًا الأساتذة والطلبة، وهو ما تعتبره النقابة خرقًا صريحًا لمبدأ الديمقراطية الجامعية وتهميشًا للمعنيين المباشرين بتدبير شؤون الجامعة العمومية.