تعيش الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، خلال الأسابيع الأخيرة، على وقع نقاش واسع في الأوساط التربوية، بعدما برزت قضايا متتالية أثارت الكثير من التساؤلات. فبعد الجدل المرتبط بغياب مدير الأكاديمية وما خلّفه من تأويلات، قبل أن يتم الإعلان رسميًا عن استفادته من التقاعد النسبي لدواعٍ صحية، برزت ملفات أخرى أكثر حساسية تتعلق بتدبير شؤون الموارد البشرية داخل الجهة.
وقد عبّر عدد من الأساتذة عن استيائهم مما وصفوه باختلالات في الحركة الانتقالية، خاصة بعد ظهور مناصب شاغرة بمدينة سوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح، لم تُعلن خلال المرحلتين الوطنية والجهوية، وإنما في الحركة الإقليمية فقط. واعتبر المعنيون أن هذا الوضع يطرح إشكالاً على مستوى تكافؤ الفرص بين المشاركين، إذ حرمهم من إمكانية التباري على تلك المناصب في المراحل الأولى.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس فجوة بين الشعارات الرسمية الرامية إلى إرساء مبدأ الاستحقاق والإنصاف، وبين الممارسات التي تثير شكاوى داخل الوسط التربوي. كما أن غياب الوضوح في الإعلان عن جميع المناصب منذ البداية، بحسبهم، يضعف الثقة في مساطر التدبير الإداري، ويؤثر على استقرار الأطر التعليمية الذين يعتبرون الاستقرار المكاني عاملاً أساسياً في جودة المردودية التربوية.
أمام هذه المعطيات، تجد الأكاديمية الجهوية نفسها مطالبة بتقديم توضيحات دقيقة للرأي العام التربوي، ونشر لوائح شاملة للمناصب عبر مختلف المراحل، بما يضمن الشفافية ويعزز الثقة لدى نساء ورجال التعليم. كما يراهن العديد من المهتمين على أن تتخذ الوزارة الوصية إجراءات عملية كفيلة بتجسيد شعار الموسم الدراسي الجديد مدرسة عمومية ذات جودة للجميع ، من خلال تدبير عادل ومنصف للموارد البشرية.