قال المكتب الإقليمي لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بميدلت، التابع للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، إن قطاع التعليم الأولي، الذي هو جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم، مازال يعاني من سياسات ارتجالية هدفها تجميل الواقع، لكنها في العمق تضرب في الصميم حقوق الشغيلة التعليمية وتهدد الحريات النقابية، بل وتجهز على ما تبقى من مكتسبات أساتذة وأستاذات التعليم الأولي، رغم أن هذا الورش يصنف ضمن الأوراش الوطنية الكبرى .
وأوضح المكتب النقابي، في بلاغ له، أنه في ظل هذا الوضع المتردي، الذي لا يخدم أساتذة وأستاذات التعليم الأولي الذين يساهمون بشكل مباشر في تربية وتنشئة أطفال المغاربة، يفاجأ الأساتذة والأستاذات الذين يجتازون التكوين على مستوى إقليم ميدلت باستدعائهم لمتابعة التكوين الأساسي بمركز ثانوية الحسن الثاني وداخليتها، ليطلب منهم لاحقا مغادرة الداخلية والبحث عن بدائل للسكن أو الكراء، في ظل الارتفاع المهول لأسعار الكراء بالمدينة، مقابل تعويض هزيل لا يتجاوز 42 درهما عن كل يوم تكوين، وهو مبلغ لا يرقى لتغطية الحد الأدنى من تكاليف المعيشة والتنقل ، وفق البلاغ.
وتابعت النقابة أنه بالإضافة إلى ذلك، يعاني الأساتذة والأستاذات من تمييز واضح فيما يخص توقيع عقود العمل، حيث يتم تكليف بعضهم بمسؤوليات إدارية كمسك معلومات الأطفال وملفاتهم وأولياء أمورهم قبل حتى توقيع العقد، وهو ما يشكل ضربا صارخا لحقوقهم المهنية ويعمق من معاناتهم ، وفق البلاغ.
وأعرب التنظيم النقابي عن إدانتنا الشديدة لاستمرار تهميش هذا القطاع والتنصل من المسؤولية تجاه العاملين فيه ، و تشبثنا بضرورة المساواة بين الأساتذة والأستاذات في توقيع عقود العمل قبل بداية الموسم الدراسي، إسوة بباقي زملائهم .
وطالبت نقابة الفئة التعليمية سالفة الذكر، بـ توفير بدائل عملية للسكن أثناء فترات التكوين، أو الرفع من قيمة التعويضات بالشكل الذي يحفظ كرامة الأستاذات والأساتذة ، و الإسراع في إيجاد حلول ناجعة لتسوية الوضعية الإدارية والقانونية والمالية لكافة المربيات والمربين ، إضافة إلى وضع حد لكل أشكال الطرد التعسفي وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين بالتعليم الأولي .