تفاعل النائب البرلماني، حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية، مع الغضب النقابي المتصاعد بعدد من مديريات وزارة التربية الوطنية، من ضعف نتائج عملية الحركات الانتقالية على الصعيد الإقليمي.
وفي هذا الصدد، قال أومريبط، ضمن سؤال كتابي موجه إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنه ولئن كان هناك اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية على معالجة إشكالات الحركة الانتقالية، وإرجاعها بصيغتها الثلاثية أملا في الاستجابة لطلبات نساء ورجال التعليم، إلا أن الواقع يؤكد أن لا شيء تغير، والأكثر من ذلك أنه يسير نحو مزيد من التراجعات .
وسجل برلماني التقدم والاشتراكية، تلقي الأساتذة والأستاذات بـ امتعاض شديد وسخط كبير النتائج الهزيلة التي أسفرت عنها الحركة الانتقالية المحلية بمجموعة من المديريات الإقليمية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، موضحا أن نتائج بلغت هزالتها أن انتقل فيها شخص أو شخصان بالتبادل، بل كانت الحصيلة أن لا أحد كان له نصيب من الانتقال في بعض الحالات، وهو ما ينم عن استخفاف كبير بانتظارات نساء ورجال التعليم وبحقهم في الاستقرار النفسي والاجتماعي ، وفق تعبيره.
وأوضح المصدر أكثر بقوله، إنه في الوقت الذي انتظروا فيه أن يتم إنصافهم بعد صدور نتائج الحركتين الوطنية والجهوية اللتين لم ترقيا لمستوى التطلعات، أجهزت نتائج الحركة المحلية على ما تبقى من الأمل لدى فئة عريضة من هيئة التدريس ، لافتا إلى أن مناصب عديدة تدبر في عملية إعادة الانتشار بشكل سنوي، لكن لم تتم الاستفادة من هذا المعطى، الذي كان سيسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار لتلبية طلبات المشاركين لارتباط ذلك بما بقي من الحصيص في الحركتين السابقتين، هذا دون الحديث عن قيود أخرى حرمت عددا غير قليل من حقهم في الانتقال، وخاصة الأساتذة العاملون في بمؤسسات الريادة .
وبناء على هذه التوضيحات، ساءل حسن أومريبط، الوزير الوصي على القطاع، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لتجاوز هذه الإشكالات القائمة، لتصير الحركة الانتقالية أكثر نجاعة في الاستجابة لطلبات المشاركين، حتى لا تتحول لمحطة تتجدد فيها معاناة نساء ورجال التعليم بدل الحد منها ، بتعبيره.