دخل القانون رقم 37.25 القاضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، حيز التنفيذ وذلك بعد نشره بالجريدة الرسمية.
وينص التعديل الجديد على أنه "إذا كان الزوج والزوجة مؤمنين طبقا لهذا القانون، كل على حدة، وجب التصريح بالأولاد لدى الهيئة المؤمنة التي ينتمي إليها الأب، أو الهيئة المؤمنة التي تنتمي إليها الأم، وذلك بعد توافق الزوجين".
ويهدف هذا التعديل إلى ضمان استفادة الأبناء من أفضل نظام للتأمين الصحي الإجباري المتوفر لدى الوالدين، وسد الثغرات القانونية المرتبطة بهذه العملية، وتعزيز مبادئ الإنصاف وتيسير الولوج إلى خدمات العلاج.
القانون في صيغته الحالية انطلق في أصله كمقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حيث أحيل على لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ 10 نونبر 2010. وبعد مناقشته داخل اللجنة، صودق عليه بالإجماع في صيغة توافقية يوم 12 يوليوز 2011، قبل أن يحظى بالمصادقة في الجلسة العامة للغرفة الأولى بتاريخ 13 يوليوز 2011، بحسب ما ورد في تقرير للجنة القطاعات الاجتماعية لمجلس النواب.
وفي مرحلة ثانية، أحيل النص على مجلس المستشارين بتاريخ 15 يوليوز 2011، حيث خضع لتعديلات وتمت المصادقة عليه بالإجماع، ليعود بعد ذلك إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 19 نونبر 2020. وقد درست لجنة القطاعات الاجتماعية هذا النص يوم 8 دجنبر 2020 بحضور وزير الشغل والإدماج المهني آنذاك، الذي طلب تأجيل البت فيه قصد إعادة النظر فيه من مختلف الجوانب.
وخلال الولاية التشريعية الحالية، توصلت اللجنة بمراسلة من رئيس مجلس النواب بغاية استكمال المسطرة التشريعية، حيث أعيدت برمجة النص كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية يوم 30 يونيو 2025.
النقاش داخل اللجنة ارتكز على ملاحظات شكلية ومسطرية، إذ أكد النواب أن التعديل يستحضر المصلحة الفضلى للأبناء، ويكفل لهم الاستفادة من أفضل تغطية صحية متاحة لدى الأب أو الأم. كما أثيرت ملاحظة بخصوص وضعية الطلاق والآثار المترتبة عنه، غير أن تدخلات أخرى اعتبرت أن هذه النقطة تبقى خارج نطاق مضمون المقترح.
وبالتوافق بين أعضاء اللجنة، جرى اعتماد الصيغة المعدلة من مجلس المستشارين، وصودق عليه بالإجماع، لتتم المصادق عليه من لدن مجلس النواب يوم 8 يوليوز 2025.