رفض المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الخميس 4 شتنبر 2025، مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن المشروع يشكل تهديدًا لاستقلالية الجامعة وحرية الأكاديميين وكرامتهم ومكتسباتهم، ويستهدف بشكل ممنهج الأساتذة الباحثين عبر التهميش والإقصاء من القرار وهياكله.
ويأتي هذا الموقف بعد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني بدعوة من المكتب الوطني، على خلفية إحالة المشروع على مسطرة التشريع بشكل مفاجئ، ما اعتبره المجلس سابقة خطيرة تمس المسار التوافقي وتضرب العمق التشاركي ومقتضيات الحوار المسؤول.
وأكد المجلس على تمسكه بمخرجات الاجتماعين الأخيرين للمكتب الوطني مع الوزارة الوصية يومي 25 ماي و25 يوليوز 2025، وطالب بسحب المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار لضمان توافق وطني وتحقيق المصلحة العامة، مستنكرًا الانفراد بتفعيل بنود الإصلاح البيداغوجي دون الالتزام بالاتفاقات السابقة، وداعيًا الأساتذة الباحثين وجميع الهياكل البيداغوجية (الشعب، اللجان البيداغوجية، مجالس المؤسسات والجامعات) إلى تعليق وتجميد الانخراط في مسار الإصلاح البيداغوجي لحين توفير الشروط والضمانات الضرورية لإنجاحه.
كما طالبت النقابة المغربية للتعليم العالي الوزارة بالتعجيل بتنفيذ التزاماتها، خاصة فيما يتعلق بملف الدكتوراه الفرنسية، والحسم في ترقيات 2023، مع فتح ترقيات 2024 و2025، ومعالجة ملف الأقدمية العامة، مجددًا رفضه لأي محاولة للمس بأنظمة التقاعد عبر رفع السن أو الاقتطاعات أو خفض المعاشات، محملاً الحكومة مسؤولية أي عجز ومؤكدًا أن الحقوق المكتسبة خط أحمر سيواجه المساس بها بنضال حازم.
وسجلت النقابة قلقها من التراجعات الخطيرة التي يتضمنها مشروع القرار الخاص بتنظيم التكوين في مؤسسات تكوين الأطر العليا، من حيث المنهج والمضمون والأفق، مطالبًا الوزارة باحترام المقاربة التشاركية والانفتاح على مقترحات النقابة وكل الشركاء الاجتماعيين، بدل فرض مشاريع جاهزة.
وعلى ضوء ما سبق، أعلن المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي تبنيه خطة نضالية تصعيدية، تضمنت صيغا وأشكالًا نضالية غير مسبوقة، وفوض للمكتب الوطني تنزيل حلقاتها تدريجيًا في الزمان والمكان والسياق المناسب، مع الإبقاء على اجتماع المجلس الوطني مفتوحًا لمتابعة الوضع.
وأكد المجلس الوطني على أهمية تنسيق جهود جميع القوى الحية ومكونات الجامعة العمومية المغربية للتصدي لمشروع القانون وحماية الجامعة من أي محاولات استهداف، مثمنًا جهود المكتب الوطني والفروع الجهوية والمحلية للنقابة.
وفي سياق القضية الفلسطينية جددت النقابة المغربية للتعليم العالي تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني الصامد ضد الحرب الإبادة التي يقترفها الكيان الصهيوني في غزة، رافضًا التطبيع، ومثمّنًا لكل المبادرات وحملات التضامن مع الشعب الفلسطيني، ومشيدًا بأسطول الصمود العالمي الذي يستهدف كسر الحصار الظالم على قطاع غزة.