واعتبرت النقابة في بلاغ، أن مشروع القانون يعد تعديًا على المبادئ الأساسية التي يجب أن تقوم عليها الجامعة العمومية، لا سيما مبدأ المنهجية التشاركية.
وأشارت النقابة إلى أن المشروع يهدد جوهر التعليم العالي عبر تكريس التهميش وفتح المجال أمام بدائل مدفوعة، مما يشكل خطوة نحو خوصصة النظام الجامعي ويضعف مجانية التعليم. منبهة إلى خطورة تحويل مجالس الجامعات إلى هياكل شكلية أو استشارية فقط، مما يؤدي إلى تعميق واقع التشتت المؤسساتي والبلقنة.
وأضاف البلاغ أن الوضع يزداد سوءًا بسبب تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها السابقة تجاه النقابة، خاصة فيما يتعلق بالحوار الجاد حول إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت النقابة أن الوزارة تتبع نهجًا أحاديًا في تنفيذ دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، محملة إياها مسؤولية تجاهل دور الهياكل المنتخبة في اتخاذ القرارات المهمة، ما يعتبر استخفافًا بأدوارها وتجاوزًا للمشاركة اللازمة في أي إصلاح حقيقي.
وطالبت اللجنة الإدارية للنقابة في اجتماعها يوم الأحد 14 شتنبر 2025 بتجميد مشروع القانون من مسطرة المصادقة وإعادته إلى طاولة الحوار مع النقابة كشريك أساسي في القطاع.
كما أكدت على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الأساتذة الباحثين، وعلى رأسها التسوية العاجلة لملف الدكتوراه الفرنسية وملف الترقية في الدرجة لسنة 2023، إضافة إلى الإسراع في معالجة ملفات الترقية لبقية السنوات.
وشددت النقابة على ضرورة مراجعة جداول الأرقام الاستدلالية، وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، وتخفيض سنوات الترقي، وتقليص آجال تغيير الإطار.
كما دعت إلى تمويل الجامعات العمومية بنفس القيمة المالية المخصصة للجامعات الخاصة، وتحقيق العدالة بين المؤسسات الجامعية، خاصة في ما يتعلق بتكوينات الماستر والدكتوراه.