اختار الأساتذة المتدرّبون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين “التصعيد” في وجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد “تأخر صرف منحة الشهر الأول من الموسم التكويني 2023-2024 رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يتخبّط فيها غالبيتهم المنحدرون من أسر متوسطة الدخل”، بتعبيرهم.
وعزا كثيرون تأخر هذه المنح إلى “التعقيدات” التي ستطبع تفعيل المذكرة رقم 0477/24 بتاريخ 04 مارس 2024، الموجهة من الوزارة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتحثّ الأكاديميات على تحويل اعتمادات المنحة إلى المركز الجهوي بالجهة ليتولى صرفها على جميع الطلبة الذين يُتابعون تكوينهم به انطلاقاً من نهاية شهر فبراير إلى غاية نهاية شهر يوليوز.
وتكشف هذه المذكرة، حسب متتبعين، “تحويل صلاحية صرف المنح إلى المراكز الجهوية عوض الأكاديميات كما كان الوضع سابقاً”، بحيث دعت الوزارة الأخيرة إلى “تخصيص الاعتمادات الماليّة اللازمة على مستوى كل أكاديميّة جهوية لتغطية منح الطّلبة بالمركز الجهوي الموجود في الجهة، بغض النظر عن الأكاديمية التي عبر هؤلاء الطلبة عن العمل بها بعد النجاح في نهاية التكوين، وذلك بناءً على الإحصائيات المقدمة من طرف المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين”.
وفي هذا الصدد، أفاد عبد الباسط الطايف، الأستاذ المتدرب بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي بدأ المتدرّبون فيه مُقاطعة التكوين منذ الإثنين، بأن “عدم تواصل الأكاديميات ولا المراكز الجهوية جعل الأساتذة المتدربين في حيرة من أمرهم، خصوصاً أن هناك معلومات رائجة بأن المنحة سيتم تنزيلها إلى 1200 درهم عوض 1400 درهم”، وزاد: “سيكون الأمر صعباً لأن معظم المتدرّبين من عائلات فقيرة، وهناك من ليس من الجهة، بمعنى أنه ابتعد عن كل رابط اجتماعي”.
الطايف قال لهسبريس إن “هذا التأخر غير مفهوم وغير مبرّر، لأنه لم يخلق سوى متاعب مالية للطلبة، في وقت هُم في حاجة إلى استقرار مادي ومعنوي لأجل كسب القدرة على تلقّي تكوين ذي جودة وبلا أيّ تشويش”، مبيّنا أن “العديد من الطّلبة اتجهوا في هذه الفترة إلى منح دروس إضافية ببعض المدارس الخاصة أو في مراكز الدعم، إلخ”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “بعض الطلبة لم تعد لديهم إمكانيات كافية للتنقل نحو المركز، لأن الوضعية الاقتصادية صعبة بالفعل”، مؤكداً “انتظار الجميع بلاغاً واضحاً من المركز يقدم فيه تاريخاً محدّدا لصرف المنحة، وبناء عليه يمكن أن العودة للتكوين، وفي حال لم يتم الالتزام به يباشر الإضراب مرة أخرى”، وزاد: “هذا ما اتفقنا عليه، وسنضع استبياناً إحصائيّا رهن إشارة الطلبة في مجموعة ‘واتساب’ لنعرف من يرغب في مواصلة المعركة”.
من جانبه، كشف مصطفى الهاشمي، أستاذ متدرب بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة فاس مكناس، أن “الوضعية الاجتماعية التي يوجد فيها الأساتذة المتدربون لا يحسدون عليها، لأن العديد منهم أصبحوا يعيشون بالديون والاقتناء عن طريق البيع بالآجال الذي جلب تضامن البقال والخضّار مع هذه الشريحة”، لافتا إلى “لجوء فئة من المتدربين إلى الذهاب إلى ‘موائد الرحمن’ خلال شهر رمضان لتقليص التكاليف إلى الحد الأقصى”.
وذكر الهاشمي، في حديث مع هسبريس، أن “فرع فاس بدأ الإضراب ومقاطعة دروس التكوين منذ فترة ما قبل العطلة، لكن الإدارة قدّمت وعداً بأن الصرف سيبدأ تزامنا مع العطلة، فعدنا بعد انتهائها ولم نعثر على أي صرف”، مضيفاً أن “الطّلبة يجتمعون ويتفقون على أشكال معينة لإشعار الإدارة بالأثر المادي والاجتماعي لعدم توصلهم بمنحهم الشهرية”.
وتابع المتحدث ذاته: “الكثير من الطّلبة لا يرغبون في إنهاك أسرهم المُتعبة بالوضعيّة الاقتصادية العامة المتّسمة بالأزمة والغلاء”، مسجلاً أن “ما يمكن أن يعيد الشعور بالطمأنينة للمتدربين هو صدور بلاغ رسمي على المستوى المركزي لمعرفة توقيت التوصل بالمنح”، وقال خاتماً: “منّا من يتنقل بين مدينة وأخرى لأجل التكوين يوميا، وهذه الأوضاع تستدعي تمييزا إيجابيا دائما لفئة الأساتذة المتدربين، رجال ونساء التعليم مستقبلا”.
في الجهة المقابلة كشف مصدر من وزارة التربية الوطنية أن “قيمة المنحة ستظل 1400 درهم، وما يتم تداوله بأنها ستصبح 1200 درهم لا أساس له من الصحة، بل يتعلّق الأمر بخطأ تقني على مستوى جهة الشرق تم تداركه”، مؤكداً أن “تأخر الصرف راجع إلى أسباب تقنية وإدارية تتعلق بنسخ الأنظمة الأساسية الـ12 السابقة للأكاديميات بالنظام الأساسي الجديد، ما استلزم إصدار سند قانوني لصرفها، وهو ما ترجم بقرار مشترك بين وزارة التربية الوطنية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية”.
وأوضح المصدر عينه أن “المصالح التابعة للوزارتين تعمل حاليا على استكمال الإجراءات اللازمة، لصرف المنح على مستوى التراب الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة، بداية الأسبوع المقبل”، على حد تعبيره، مضيفاً أن “منح الصلاحية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من المنتظر أن يجعل الصرف أسهل مستقبلاً وأكثر نجاعة”.