على بُعد حوالي خمسة أسابيع من تخليد عيد العمال (فاتح ماي) وجهت الحكومة دعوة إلى المركزيات النقابية لعقد أولى جلسات الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي، برسم السنة الجارية، في وقت تنتظر النقابات تنفيذ ما تبقى من الاتفاق الموقع بين الطرفين يوم 30 أبريل 2023، وعلى رأسه الزيادة العامة في الأجور.
وأعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عن انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، يوم الثلاثاء المقبل.
مطلب الزيادة في الأجور يتصدّر قائمة مطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي رفضت، خلال الحوار الاجتماعي السابق، مناقشة النقط المدرجة على جدول الأعمال، كالقانون المتعلق بالإضراب، قبل تنفيذ الزيادة العامة في الأجور.
عثمان باقة، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن النقابة توصلت بدعوة من الحكومة لحضور أولى جلسات الحوار الاجتماعي يوم 29 مارس الجاري، مشددا على أن “المطلب الأساسي بالنسبة إلينا هو تنفيذ ما تبقى من اتفاق 30 أبريل، وفْق الجَدولة الزمنية المحددة في الاتفاق”.
وانتقد باقة عدم تنفيذ الحكومة ما تبقى من الاتفاق الموقع ليلة عيد العمال الماضي، معتبرا أن ذلك “يُفقد الناسَ الثقة في جدوى النضال السلمي، وبالتالي دفْع جزء من المناضلين إلى الانخراط في التنسيقيات”.
وتوقع النقابي ذاته أن تنفذ الحكومة مطلب الزيادة العامة في الأجور بقوله: “تنفيذ هذا المطلب تحصيل حاصل، وسوف يتمّ”.
من جهته سيكون مطلب الزيادة العامة في الأجور من بين النقط التي سيطرحها الاتحاد المغربي للشغل في لقائه مع الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي المركزي، الذي يُرتقب أن ينعقد يوم 26 مارس الجاري.
وقال الميلودي موخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، إن مطلب الزيادة العامة في الأجور “هو مَطلب قارّ للاتحاد، وسندافع عنه أمام رئيس الحكومة، لأن لنا من الحجج ما يكفي لانتزاع هذا الحق”.
وبخصوص ما تبقى من اتفاق 30 أبريل 2023 أوضح موخاريق، في تصريح لهسبريس، أن “أبرز ما تبقى من الاتفاق المذكور بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل يتعلق بخفض الضريبة على الدخل التي يؤديها الأجراء”.
واعتبر الفاعل النقابي ذاته أن نسبة الضريبة على الدخل في المغرب، التي تصل إلى 38 في المائة، تُعتبر أعلى نسبة في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، مضيفا: “طرحنا هذا المطلب خلال الحوار الاجتماعي، ووعدت الحكومة بدراسته، لكنها لم تستجب، وأتت باقتراحات لا ترقى إلى المستوى الذي نطمح إليه”.
وأورد المتحدث ذاته: “النقطة المتعلق بخفض الضريبة على الدخل سندافع عنها أيضا بقوة وسنترافع أمام الحكومة للاستجابة لها، لأن تخفيض هذه الضريبة يَعني الزيادة في الأجور”.