تواصل الحكومة والنقابات التعليمية
الخمس الأكثر تمثيلية جلسات الحوار للبت في مشروعي النظام الأساسي ونظام
التعويضات، حيث عقد الطرفان لقاء أمس الاثنين، اتفقا خلاله على تعديل مجموعة من
المواد، وسيتم استكمال الحوار يومه الثلاثاء، انطلاقا من المادة 77.
وخيم موضوع التوقيفات التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية في حق
العديد من الأساتذة المضربين على طاولة الحوار، حيث طالبت النقابات التعليمية
بالتراجع عن هذه القرارات التعسفية.
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إنها جددت، خلال
لقاء أمس، احتجاجها على استمرار التوقيفات المؤقتة عن العمل مع توقيف الأجرة ضد
500 من الأستاذات والأساتذة المحتجين، وطالبت بالتراجع عن القرارات وتلبية مطالب
الشغيلة التعليمية.
وبخصوص تعديلات النظام الأساسي، توافق الجانبان على تعديل جملة من
المواد، إلى حدود المادة 76، حيث تمت إضافة فقرات لبعض المواد وتغيير أو حذف أخرى،
في حين رفضت الحكومة بعض المقترحات التي تقدمت بها النقابات.
ورفضت الحكومة السماح بالترقي بالشهادة سنويا إلى السلم 10 للموظفين
في السلم 9 وما تحت، بالنسبة للتقنيين والمساعدين التربويين والمحررين، كما رفضت
حذف الدرجة الخامسة (5) وإضافة الدرجة الممتازة للمساعد تربوي، ومطالب أخرى، في
حين استجابت لبعض مطالب النقابات، وتقرر تعديل جملة من المواد، من بينها المواد 2
و5 و6 و7 و22و31و71 وغيرهما، في حين لا يزال النقاش مفتوحا في بعض المواد.
وقالت نقابة التوجه الديمقراطي إنه إلى جانب استكمال الحوار حول
النظامين الأساسي والتعويضات، سيشكل لقاء اليوم، مناسبة أخرى لمراجعة التوقيفات في
حق مئات الأساتذة والمطالبة بالتراجع عنها.