حسب جريدة هسبريس، سيستقبل القائمون على النقابات التعليمية وزير التربية الوطنية في حكومة الأصالة والمعاصرة بمجموعة من المطالب التي تشمل مراجعة النظام الأساسي للموظفين وإقرار زيادة جديدة في الأجور، إلى جانب طلب تقييم تجربة مدارس الريادة.
تفاصيل الخبر
أفاد ممثلو النقابات التعليمية بأنهم سيقابلون الوزير الجديد حاملين طلبات متعددة. أبرزها مراجعة النظام الأساسي للموظفين في قطاع التربية الوطنية، وتطبيق بنود اتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023 بالكامل، إضافة إلى إقرار زيادة صافية لا تقل عن 3000 درهم. كما طلبوا إجراء تقييم موضوعي لتجربة مدارس الريادة لتحديد ما إذا كانت تستحق الاستمرار أو الإلغاء. يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، شدد على ضرورة التحقق من نتائج المدارس في البرنامج الدولي لتقييم المتعلمين 2025، مؤكدًا أن التجربة لم تُظهر تحسنًا كافيًا. كذلك أشار عبد الله أغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، إلى ملفات عالقة تشمل التعويض التكميلي للأطر، مراجعة ساعات العمل، والنظام الخاص بالأساتذة المبرزين، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بالترقية والتعويض عن العمل في المناطق النائية.
أبرز النقاط
- مراجعة النظام الأساسي للموظفين كل ثلاث سنوات وفق اتفاق 14 يناير و26 ديسمبر 2023.
- طلب إقرار زيادة صافية لا تقل عن 3000 درهم بعد تآكل زيادات 2023 بسبب التضخم.
- طلب تقييم تجربة مدارس الريادة بناءً على نتائج برنامج تقييم المتعلمين 2025.
- ملفات عالقة تشمل التعويض التكميلي للأطر، تخفيض ساعات العمل، والنظام الخاص بالأساتذة المبرزين.
- دعوة إلى تسريع الحوار القطاعي بعد تعيين وزير التربية الوطنية.
💡 اقرأ أيضاً : صرف معاشات أكثر من 6800 متقاعد جديد في قطاع التربية الوطنية
السياق والخلفية
تستند المطالب إلى اتفاقين تم توقيعهما في ديسمبر 2023 بين وزارة التربية الوطنية وفرق نقابية، وقد نصا على ضرورة مراجعة النظام الأساسي كل ثلاث سنوات وتطبيق بنوده. كما أن تجربة مدارس الريادة أُطلقت كبرنامج تجريبي لتطوير الأداء، لكن نتائجها في البرنامج الدولي لتقييم المتعلمين 2025 لم تُظهر تحسنًا ملحوظًا. يلاحظ النقابيون أن حكومات سابقة لم تلتزم بتنفيذ هذه الاتفاقيات إلا عندما تكون هناك ضغوط شعبية قوية. لذلك يُنظر إلى اللقاء مع الوزير الجديد كفرصة لإعادة تفعيل ما تم الاتفاق عليه وتجاوز الملفات المتراكمة.
ماذا يعني ذلك للأساتذة والتلاميذ والأسر؟
إذا تم اعتماد زيادة الأجور وتطبيق التعويضات، قد يتحسن الوضع المادي للأساتذة والأطر التربوية، مما قد ينعكس إيجابيًا على استقرارهم المهني وجودة التدريس. تقييم مدارس الريادة قد يؤدي إلى إلغاء أو تعديل التجربة إذا تبين أنها غير فعّالة، مما سيؤثر على التلاميذ الذين يتبعون هذه المدارس. كذلك، تخفيض ساعات العمل وتعويض العمل في المناطق النائية قد يخفف من الأعباء اليومية على الأساتذة، لكنه يتطلب إعادة تنظيم جداول العمل لضمان استمرارية العملية التعليمية. العائلات قد تستفيد من تحسين جودة التعليم إذا نجحت الإصلاحات في رفع مستوى الأداء المدرسي.
💡 اقرأ أيضاً : في اليـــوم العالمي للمدرس.. النـقابة تجدد مطالبها بتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية
خاتمة
تُعَدّ اللقاءات مع الوزير الجديد فرصة حاسمة لتفعيل الاتفاقيات السابقة وحل الملفات المتراكمة، ما قد يساهم في تحسين ظروف الأساتذة وجودة التعليم للطلاب وأسرهم.
الأسئلة الشائعة
ما هي المطالب الرئيسية التي ستطرحها النقابات على الوزير الجديد؟
المطالب تشمل مراجعة النظام الأساسي للموظفين كل ثلاث سنوات، إقرار زيادة صافية لا تقل عن 3000 درهم، تقييم تجربة مدارس الريادة، وتطبيق بنود اتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023 بالكامل.
لماذا يُطلب تقييم تجربة مدارس الريادة؟
النقابات تشير إلى أن نتائج المدارس في البرنامج الدولي لتقييم المتعلمين 2025 لم تُظهر تحسينًا ملحوظًا، وبالتالي يرون ضرورة تقييم التجربة لتحديد ما إذا كانت تستحق الاستمرار أو الإلغاء.
ما هي الملفات العالقة التي ذكرها عبد الله أغميمط؟
من بين الملفات العالقة: التعويض التكميلي للأطر، مراجعة ساعات العمل، النظام الخاص بالأساتذة المبرزين، التعويض عن العمل في المناطق النائية، وترقية الأساتذة وفقًا للسنوات المكتسبة.
الكلمات المفتاحية : مراجعة النظام, زيادة الأجور, مدارس الريادة, النقابات التعليمية, وزارة التربية, الاتفاقيات 2023