حسب جريدة هسبريس، دعا المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم إلى مراجعة الإطار التنظيمي لقطاع التربية الوطنية لتعزيز استقلالية الأكاديميات الجهوية والمؤسسات التعليمية والحد من التدخل المركزي في المجالات التي يمكن تدبيرها على المستوى الإقليمي والمحلي.
تفاصيل الخبر
عقد المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم اجتماعاً يوم الجمعة الماضي لتقييم الواقع الإداري والتدبيري لقطاع التربية الوطنية ومدى توافقه مع مبادئ اللامركزية والحكامة الجيدة. جاء هذا الاجتماع في ظل توجيهات الملك في خطابه أمام البرلمان في 9 أكتوبر، التي شددت على تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية. خلال الجلسة، أشار المنتدى إلى تداخل الاختصاصات بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، معتبراً أن هذا التداخل يحد من استقلالية المؤسسات العامة ويقيد قدرتها على الابتكار. كما انتقد كثرة المذكرات الوزارية الإجرائية التي تفرضها الإدارة المركزية على الأكاديميات، في حين تقتصر دور المديريات الإقليمية على تعديل محدود. وانتُقد أيضاً المركزية في إعداد الدروس وتقديمها، خاصة في مؤسسات الريادة التي تُعد فيها الدروس مركزياً في الرباط دون إتاحة مساحة كافية للأساتذة لتكييفها مع خصوصيات المتعلمين والسياقات المحلية. وأشار المنتدى إلى ضعف صلاحيات مجالس المؤسسات التعليمية وضعف حجية قراراتها، مما يجعل دورها شكلياً أكثر من فعلي.
أبرز النقاط
- الدعوة إلى مراجعة القانون رقم 07.00 المتعلق بإنشاء الأكاديميات الجهوية لتقوية استقلاليتها الإدارية والمالية.
- طلب تعديل المرسوم رقم 2.02.376 لتطوير الحكم التشاركي وتوسيع هامش المبادرة لمجالس المؤسسات.
- ضرورة إصدار مراسيم تنظيمية توضح الاختصاصات وتحد من التدخل المركزي التفصيلي.
- الإشارة إلى أن المركزية في إعداد الدروس تقيد قدرة الأساتذة على تكييف المحتوى مع الواقع المحلي.
- التشديد على ضرورة تطبيق نصوص القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، خاصة ما يتعلق بمبدأ التفريع وتعزيز استقلالية الأكاديميات الجهوية.
💡 اقرأ أيضاً : مرصد التربية والتكوين يدعو بنعبد الله إلى التدخل لإنهاء تعطيل مهام 1934 مفتشاً
السياق والخلفية
يأتي طلب المنتدى في إطار توجيهات الملك التي أُعلنت في خطاب 9 أكتوبر أمام البرلمان، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز العمل الميداني الترابي وتسريع تطبيق الجهوية المتقدمة. يهدف هذا الإطار إلى تحسين جودة الإدارة التعليمية من خلال نقل الصلاحيات إلى المستويات الإقليمية والجهوية، بما يتماشى مع مبادئ الحوكمة الرشيدة. كما يبرز النص القانوني رقم 59.21 الذي يضع أسساً لتفريع الإدارة التعليمية وتوسيع صلاحيات الأكاديميات الجهوية، بالإضافة إلى قانون 07.00 الذي أسس لإنشاء هذه الأكاديميات. يوضح المنتدى أن التطبيق الفعلي لهذه النصوص ما يزال يواجه عوائق بسبب استمرار التدخلات المركزية وتداخل الاختصاصات.
ماذا يعني ذلك للأساتذة والتلاميذ والأسر؟
إذا تم تنفيذ المطالب، قد يحصل الأساتذة على مساحة أوسع لتكييف الدروس وفقاً لاحتياجات التلاميذ والسياق المحلي، مما قد يحسن جودة التعليم ويزيد من تحفيز المتعلمين. بالنسبة للتلاميذ، قد ينتج عن ذلك تنوع أكبر في أساليب التدريس وتوافق أكبر مع واقعهم اليومي، ما قد يساهم في رفع معدلات النجاح. أما الأسر، فستتمكن من المشاركة الفعّالة في مجالس المؤسسات التعليمية إذا تم تعزيز صلاحيات هذه المجالس، ما قد يخلق حواراً بناءً بين الأسرة والمدرسة ويسهم في اتخاذ قرارات أكثر شفافية وشمولية.
💡 اقرأ أيضاً : قطاع التربية والتكوين بالمغرب: من التعاقب الوزاري إلى رهان التنمية المستدامة
خاتمة
يؤكد المنتدى أن التعليم يجب أن يتجاوز نقل المعرفة إلى تنمية مواطنين مشاركين، وأن تحقيق ذلك يتطلب استقلالية أكبر للمؤسسات التعليمية وتعزيز الحكم التشاركي على جميع المستويات.
الأسئلة الشائعة
ما هو الهدف الرئيسي للمنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم من هذه الدعوة؟
الهدف هو مراجعة الإطار التنظيمي للقطاع لتقليل المركزية وتعزيز استقلالية الأكاديميات الجهوية والمؤسسات التعليمية، بما يتماشى مع مبادئ اللامركزية والحكامة الجيدة.
أي قوانين أو مراسيم تم الإشارة إلى ضرورة تعديلها؟
أشار المنتدى إلى ضرورة مراجعة القانون رقم 07.00 المتعلق بإنشاء الأكاديميات الجهوية، والمرسوم رقم 2.02.376 المتعلق بالنظام الأساسي للمؤسسات العامة، بالإضافة إلى تسريع إصدار النصوص التنظيمية لتطبيق القانون رقم 59.21.
كيف يمكن أن تؤثر هذه التغييرات على عمل الأساتذة؟
إذا تم تطبيق التغييرات، سيتاح للأساتذة مساحة أكبر لتعديل الدروس وفقاً لخصوصيات المتعلمين والسياقات المحلية، مما قد يعزز فعالية التدريس ويقلل من الاعتماد على توجيهات مركزية ثابتة.
الكلمات المفتاحية : التعليم, اللامركزية, الأكاديميات الجهوية, المنتدى المغربي, الإصلاح التربوي, قانون 07.00