1. الحكامة المالية (Financial Governance)
تهدف المذكرات في هذا المجال إلى ترشيد النفقات، إرساء الشفافية، وتكريس استقلالية المؤسسات التعليمية والأكاديميات الجهوية.
مذكرات تدبير "جمعية دعم مدرسة النجاح": تعتبر المذكرة الإطار رقم 73 والمذكرات التوضيحية التي تلتها ثورة في الحكامة المالية للمؤسسات، حيث منحت للمؤسسات التعليمية استقلالية مالية مصغرة عبر هذه الجمعيات لتمويل مشاريع المؤسسة والأنشطة التربوية، مع تحديد آليات الصرف والمراقبة.
مذكرات مشروع المؤسسة المندمج: المذكرات التي تربط التمويل بتحقيق الأهداف (التمويل المبني على النتائج)، حيث يتم تخصيص الميزانيات بناءً على المشاريع المندمجة التي يصادق عليها مجلس التدبير.
مذكرات تدبير الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية: تحدد بدقة معايير صرف المنح المخصصة للتغذية والإيواء، وتؤكد على ضرورة احترام دفاتر التحملات المتعلقة بتموين المؤسسات لتجنب الهدر المالي.
مذكرات الصفقات العمومية وسندات الطلب: الموجهة للأكاديميات الجهوية (AREF) والمديريات الإقليمية، والتي تلزمها بتطبيق مرسوم الصفقات العمومية لضمان المنافسة، الشفافية، وترشيد المال العام.
2. الحكامة الإدارية (Administrative Governance)
تركز المذكرات الإدارية على اللاتمركز، تبسيط المساطر، تفعيل دور المجالس، ورقمنة الإدارة.
مذكرات تفعيل مجالس المؤسسة: وعلى رأسها "مجلس التدبير" (الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية في المؤسسة)، المجالس التربوية، والتعليمية. تنص المذكرات على ضرورة انتظام اجتماعاتها وإشراك الفاعلين (أساتذة، آباء، جماعات محلية) في اتخاذ القرار.
مذكرة "مشروع المؤسسة المندمج": (مثل المذكرة 087/21 وما تلاها من تحديثات)، والتي أرست منهجية جديدة (DEPART) للتدبير الإداري والتربوي، حيث ينتقل المدير من مجرد "منفذ إداري" إلى "قائد مشروع".
مذكرات تبسيط المساطر الإدارية: تماشياً مع القانون 55.19، أصدرت الوزارة مذكرات لإلغاء طلب مجموعة من الوثائق (مثل إلغاء المصادقة على النسخ أو تقديم شهادة الحياة)، ورقمنة الخدمات عبر منظومة "مسار" (Massar) وبوابة "مسير" (Masiir).
مذكرات الميثاق الوطني للاستحقاق والنزاهة: مذكرات دورية تنظم عمليات الامتحانات الإشهادية (البكالوريا وغيرها) بصرامة بالغة لضمان تكافؤ الفرص ومحاربة الغش.
3. الحكامة في تدبير الموارد البشرية (Human Resources Management Governance)
يعتبر هذا المجال من أكثر المجالات غزارة من حيث المذكرات، نظراً للدينامية التي يعرفها قطاع التعليم.
مذكرات الحركة الانتقالية: تصدر سنوياً (للهيئة التعليمية، الإدارية، وهيئة التفتيش)، وتمثل نموذجاً للحكامة عبر اعتماد مقاييس رقمية شفافة (الأقدمية، الحالة العائلية...) ومعالجتها آلياً لتفادي التدخلات البشرية وضمان تكافؤ الفرص.
مذكرة تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم: (مثل المذكرة الشهيرة 154)، والتي تضع آليات صارمة للحد من الغياب غير المبرر للموارد البشرية، وتلزم الإدارة بتعويض حصص التلاميذ الضائعة، مع نشر لوائح التغيبات بشفافية.
مذكرات التقييم والترقية: تنظم آليات الترقية بالاختيار أو عبر امتحانات الكفاءة المهنية، وتعتمد شبكات تنقيط دقيقة يتدخل فيها المدير والمفتش والمدير الإقليمي.
مذكرات تنظيم العمل بـ "أطر الأكاديميات" (الأساتذة الموظفون جهوياً): وهي مجموعة من المذكرات والأنظمة الأساسية التي تهدف إلى إرساء التوظيف الجهوي كخيار استراتيجي لتقريب التدبير من المجال وتخفيف الضغط على المركز، مع دمج هذه الفئة ضمن النظام الأساسي الموحد الجديد.