تجمع عشراتُ أساتذةِ التعليم الأولي بكل من جهات فاس-مكناس، طنجة-حسيمة، وجهةالشرق، اليوم الأربعاء، بشارع الحسن الثاني بمدينة فاس، للاحتجاج على ما وصفوه باستمرار ممارسات غير قانونية من طرف الجمعيات المفوَّض لها تدبير القطاع، والمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية وتحسين الأجور.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها مختلف الإطارات النقابية واللجان المنضوية تحت لواء النقابات التعليمية، شعاراتٍ رافضةً لسياسة لآذان الصماء لتي تنتهجها وزارة التربية الوطنية تجاه ملفهم المطلبي، معبرين عن رفضهم لما وصفوه بعقود عمل تفرضها الجمعيات ولا تمت بصلة إلى المقتضيات القانونية.
وفي تصريح لـ تيلكيل عربي ، قالت فاطمة القلعي، عضوة التنسيق الوطني لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي، إن هذه الوقفة تأتي ردا على تجاهل وزارة التربية الوطنية لملف مربيّات ومربي التعليم الأولي، مؤكدة عزمهم اتخاذ خطوات نضالية أكثر تصعيدا خلال الأيام المقبلة.
وأضافت القلعي أن أساتذة التعليم الأولي يعيشون ما يشبه حياة المعز ، إذ يتقاضون أجورًا لا تتجاوز 3000 درهم، ويؤدّون مهامّ متعددة، بعضها لا يرتبط بالشق التربوي، مشددة على أن ملفهم المطلبي واقعي ويستحق تفاعلا إيجابيًا، بما يجنب القطاع مزيدا من التوتر.
ودعت المتحدثة ذاتها الوزارة إلى فتح حوارٍ مسؤول مع أساتذة هذا السلك، قصد تشخيص الإشكالات المطروحة، وتمكين المهنيين من اقتراح حلول من شأنها الارتقاء بالقطاع وتحسين ظروف العمل، مشيرة إلى معاناة فئة المتقاعدين الذين أفنوا سنوات عملهم في التعليم الأولي، ليجدوا أنفسهم مضطرين لتقاضي معاش لا يتجاوز 800 درهم.