تواجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة موجة جديدة من التصعيد الاحتجاجي، عقب إعلان “التنسيق النقابي لضحايا الإقصاء من الأثر الرجعي المادي والإداري للدرجة الممتازة” عن خوض إنزال وطني أمام مبنى البرلمان بالرباط يوم الأحد 26 أبريل الجاري، في خطوة تعكس حجم الاحتقان الذي يشهده القطاع التعليمي بسبب ما يعتبره المتضررون “تملصاً” حكومياً من تنزيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، الذي نص على إحداث الدرجة الجديدة (خارج السلم).
وفي بيان شديد اللهجة، وجه التنسيق النقابي المكون من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية انتقادات لاذعة لمنطق “اللامبالاة” الذي تتعامل به الوزارة الوصية مع ملف ضحايا الإقصاء، مؤكداً أن معالجة هذا الملف لا يمكن أن تتم إلا عبر تمكين كافة المستوفين لشروط الترقي، سواء كانوا ممارسين أو متقاعدين، من حقوقهم في الأثر الرجعي المادي والإداري منذ تاريخ إحداث الدرجة.
كما شدد التنظيم النقابي على أن غياب المقاربة الجدية والموضوعية لحجم الضرر الذي لحق بموظفي الوزارة المعمرين في الدرجة الأولى، يكرس حالة من اليأس المهني، محملين الإدارة كامل المسؤولية عن ارتفاع منسوب التوتر داخل الساحة التعليمية.
وطالب المحتجون الحكومة بضرورة الإسراع في إدراج ملفهم ضمن جولة أبريل 2026 للحوار الاجتماعي المركزي، وتجاوز حالة “التهرب” من إدراج هذه النقطة في جدول أعمال الحوارات القطاعية، معتبرين أن أي تسوية لا تشمل التعويض عن سنوات الإقصاء تظل منقوصة وغير منصفة.
ومن المرتقب أن يشهد يوم الأحد المقبل وقفة احتجاجية ممركزة أمام البرلمان، تليها مسيرة باتجاه مقر وزارة التربية الوطنية، في رسالة ميدانية تهدف إلى الضغط على صناع القرار لإنهاء ما يوصف بـ “الحيف التاريخي” الذي طال فئات واسعة من نساء ورجال التعليم الذين قضوا سنوات طويلة في الخدمة دون الاستفادة من ترقية عادلة وشاملة.