تحشد “الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين” (RéMOR) للعودة إلى الاحتجاج، وعين تنظيماتها على زيادة في المعاشات تتراوح بين 2000 و3000 درهم على الأقل.
وأعلنت الشبكة، في بيان توصلنا به، عن “محطة نضالية ممركزة” يوم الخميس 14 ماي المقبل، ونددت بـ”استمرار تجميد المعاشات”، مطالبةً بـ”الزيادة الفعلية والملموسة فيها بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ويضمن العيش الكريم ويحقق العدالة الاجتماعية، مع تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية، وضمان الولوج العادل والمنصف إليها”.
وأوردت الهيئة ذاتها أيضاً أنها “ترفض المساس بالحقوق المكتسبة و(…) أي إصلاح لأنظمة التقاعد يتم على حساب المتقاعدين”، مطالبةً بـ”حماية مدخرات صناديق التقاعد، واسترجاع الأموال التي تم تبديدها أو توجيهها لاستثمارات مضارباتية، وتمكين المتقاعدين من الاستفادة من عائداتها”.
وأوضح حسن موموش، الكاتب العام لاتحاد متقاعدي ومتقاعدات التعليم في المغرب، عضو الشبكة سالفة الذكر، أن “العودة للاحتجاج تأتي بعد اجتماع للتنظيم انعقد في ظرف يتسم بتدهور الأوضاع العامة للشعب، وبالأخص فئة المتقاعدين”.
ولفت موموش، في تصريح لنا، إلى “التجميد المستمرّ للمعاشات منذ أكثر من 25 سنة”، مبرزاً أنها “في ظل الظروف الحالية باتت تتآكل وتفقد قيمتها بشكل تدريجي، نظراً لتحليق الأسعار التي تجاوزت المستوى المعقول”، ومؤكدا أن “الشبكة، بعد فترة من ‘التهدئة’، عادت لتضطلع بدورها في تأطير المتقاعدين خلال نضالهم حول الملف المطلبي الذي سبق أن تمّ توجيهه للحكومة وعدة مركزيات نقابية”.
وسجّل المتحدث ذاته “تذمر المتقاعدين من غياب ملفهم على أجندة الحوار الاجتماعي، كما ظهر من خلال اجتماع الجمعة بين الحكومة والنقابات”.
وكانت “رابطة الأساتذة المتقاعدين” طالبت بزيادة 2000 درهم في كل معاش. وقال موموش: “إن هذه الزيادة لا تساوي شيئاً أمام وضع الغلاء في المغرب”، معتبراً أنها “يجب أن تصل إلى 3000 درهم على الأقل حتى تمكن المتقاعد من توفير مصاريف العيش والتطبيب وغيرها”.
ودعا المصرح نفسه إلى “صيانة مكتسبات المتقاعدين، وحسن استثمار مدخراتهم من خلال قطع الصناديق مع منطق تسليعها وتوجيهها نحو استثمارات تستفيد منها الأبناك، ولا تنعكس على أوضاعهم”.
من جانبه قال عروض حمادي، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي الإدارة التربوية، العضو في الشبكة، إن “الأخيرة كانت راسلت جميع الأطراف الحكومية والنقابية، وخاضت عدة معارك نضالية دفاعاً عن ملفها المطلبي، وعلى رأس نقاطه إنهاء تجميد المعاشات وتحسين الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين المغاربة أسوةً بالأجانب”.
وأضاف حمادي، في تصريح لنا، أن “كل ذلك لم يُصغَ إليه، كما أن الحوارات الاجتماعية المركزية (وآخرها لقاء الجمعة) والقطاعية لم تجلب أي مكسب”، مورداً: “بدا كأننا نستجدي الحكومة في تجاهلٍ تام للخدمات التي قدمناها للوطن”، ومشددا على أن هذه الأوضاع “دفعت بنا مرة أخرى إلى الميدان”.
في السياق نفسه أكد المصرح “ضرورة استعجال زيادة في المعاشات تتراوح بين 2000 و3000 درهم على الأقل”، مبرزاً أن “هذه الزيادة تعتبر، في نظر المتقاعدين، مجرد تعويضٍ عن ارتفاع نسبة التضخم والغلاء الفاحش لأسعار المواد الأساسية”، وزاد: “تجب أيضا الاستجابة للمطالب الأخرى، وضمنها الإبقاء على المعاش كاملاً (100 في المائة) لأرملة المتقاعد”.