أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي، عن برنامج احتجاجي يشمل إضرابا وطنيا يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري، احتجاجا على تردي وضعية التعليم الأولي، واستمرار استغلال شغيلة هذا القطاع وتحويلها إلى الحلقة الأضعف داخل المنظومة التعليمية.
وأشار البيان الذي اطلعت عليه 24 ساعة ، إلى أن شغيلة التعليم الأولي تواجه تحديات يومية، تتجلى في تأخير صرف الأجور، وتطبيق نظام الأشطر، وغياب الاستقرار المهني، والحرمان من حق في الحركة الانتقالية سواء على مستوى الإقليم أو الجهة أو على الصعيد الوطني.
وحمل التنسيق المسؤولية أيضا للفيدرالية المغربية للتربية والتعليم الأولي، التي وصفها بأنها تحولت من إطار تأطيري وداعم إلى أداة تنفيذ أجندات حزبية وانتخابية على حساب شغيلة التعليم الأولي، من خلال عدم صرف أجور التكوين كاملة، الحرمان من مستحقات الأقدمية، الإقصاء من بطاقة محمد السادس، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور.
كما دان البيان مؤسسة زكورة والمؤسسة المغربية للتعليم الأولي، معتبرا أن العقود التي تفرضها لا تمت بصلة لحقوق الإنسان أو لمعايير الشغل اللائق، في حين تواصل هذه المؤسسات تسويق خطاب الجودة في مقابل واقع صعب لشغيلة التعليم الأولي، حسب قول التنسيق.
وأكد التنسيق الوطني أن مطالب الأساتذة تتمثل في إدماج أساتذة التعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ورفض كل أشكال التفويض والتشغيل الهش والوساطة الجمعوية .
وأعلن البيان برنامجا احتجاجي تصعيدي يشمل إضرابا وطنيا مصحوبا بتحركات إقليمية أمام المديريات الإقليمية يوم 17 فبراير، بالإضافة إلى تنظيم خرجات إعلامية وطنية خلال شهر رمضان لتسليط الضوء على واقع التعليم الأولي.