دعت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة لاتحاد النقابات الشعبية، وزارة التربية الوطنية إلى توضيح الإطار القانوني المؤطر للتوقيت الرمضاني الخاص بهيئة التدريس، مطالبة بإدراج مرسوم تنظيم أوقات العمل بالإدارات العمومية ضمن المرجعيات الرسمية للمذكرة المرتقبة، بما يضمن وضوحًا قانونيًا في تحديد أيام العمل خلال شهر رمضان.
وأبرزت النقابة، في بلاغ لها، استنادًا إلى وثيقة تقنية حول يوم السبت، أن التشريع المنظم لأيام العمل بالإدارة العمومية يحدد الأسبوع المهني من الاثنين إلى الجمعة، وهو ما ينبغي أن يشمل جميع الموظفين العموميين دون استثناء، معتبرة أن استمرار اشتغال هيئة التدريس خارج هذا الإطار يطرح إشكالات قانونية وتنظيمية واضحة.
وفي السياق ذاته، أشارت الهيئة النقابية إلى ما وصفته بازدواجية في تطبيق القوانين، حيث تستفيد المصالح المركزية والجهوية من عطلة يوم السبت، في حين يُلزم الأساتذة بالعمل في اليوم نفسه، رغم خضوعهم لنفس الوضعية الإدارية، وهو ما اعتبرته إخلالًا بمبدأ المساواة في تطبيق النصوص القانونية المعمول بها.