قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، فؤاد شفيقي، إن إصلاح المنظومة التربوية لا يتم في سنة أو سنتين، بل تقتضي استدامة التصورات الإصلاحية لـ10 سنوات أو 15 سنة، مشيراً إلى أنه يصعب الحديث عن إصلاح مستدام للمدرسة العمومية دون الوقوف على المعيقات وترصيد الإيجابيات ومواجهة نقط الضعف ثم الانتقال إلى مراحل جديدة.
وأضاف شفيقي، في ندوة مشتركة بين المرصد الوطني للتنمية البشرية وكلية علوم التربية بالرباط، اليوم الخميس، أن استدامة الإصلاح يقتضي التوفر على قيادة وتصور قار لهذا التغيير يضمنان استمراره رغم تغير القائمين على تدبير القطاع.
وسجل المسؤول بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين أن هناك مناطق اختناق يمكن أن تحول الإصلاح إلى إصلاح جزئي في المدرسة العمومية، مشيراً إلى أن تقرير المجلس حول المدرسة الجديدة استحضر عددا من القضايا التي كانت ذات راهنية في 2015 أصبحت في حكم المتجاوز وفي مقدمتها تداعيات الذكاء الاصطناعي على المنظومة التعليمية.
وسجل المتحدث ذاته أن الرهان الأول للمدرسة الجديدة هو الأخذ بعين الاعتبار مستقبل المنظومة لتربوية في ظل هذه التحولات الرقمية والتكنولوجية، مبرزاً أن الرهان الثاني هو ضرورة الوصول إلى استقلالية المؤسسات من جامعات ومدارس ابتدائية.
وفي معرض حديثه عن استقلالية المؤسسات التعليمية، أشار شفيقي إلى أن الإصلاح يجب أن يجعل كل مؤسسة تشتغل بشكل تلقائي وتصلح نفسها من الداخل بشكل تلقائي، مؤكداً أن غياب هذه الصيغة ستكون هناك هرمية تجعل المؤسسات تنفذ فقط القرارات التي تأتي من المركز.
وفي الصدد ذاته، أورد المتحدث ذاته أن الإصلاح يجب أن يشمل جميع الأسلاك التعليمية، مواصلاً أنه لا يمكن أن يكون الإصلاح على مستوى سلك واحد دون باقي الأسلاك التعليمية.
وفي مستوى آخر، شدد الأمين العام لـ مجلس التربية أن المدرسة لا توجد في الفراغ وإنما ضمن مجتمع يشارك فيه فاعلون آخرون، مشيراً إلى أن المثال عن هذا التكامل هو أنه لا يمكن أن تتم مثلا تربية دامجة دون انخراط وزارة الصحة أو لا يمكن إنجاح توفير التعليم في العالم القروي دون توفير النقل عبر وزارة الداخلية، وخصوصا الجماعات.