انتقدت عتيقة جبرو، عضو فريق الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، ما وصفته بـ"التعاطي البيروقراطي الفوقي" للحكومة مع مشروع القانون المتعلق بإسناد تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقالت جبرو، خلال مداخلتها في الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، اليوم الثلاثاء، إن عملية الإسناد لا يمكن اختزالها في إجراء إداري، لأنها ترتبط بحقوق ملايين المؤمنين، وبوضعية موظفي ومستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس"، وبممتلكات هذه المؤسسة العمومية التي تضم مساهمات عدد من المنخرطين.
وأشارت إلى أن التعامل مع هذا الملف يطرح علامات استفهام حول جودة الخدمات التي ألفها المنخرطون، وحول مستقبل القطاع التعاضدي الذي اضطلع بأدوار أساسية في التغطية الصحية للموظف العمومي على مدى فترات طويلة من تاريخ بلادنا.
وفي سياق عرض موقف فريقها، أبرزت المتحدثة ذاتها أن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية يعتبر هذا النص من بين أهم المشاريع التشريعية المرتبطة بخطة إصلاح المنظومة الصحية، في ارتباط مباشر بورش الحماية الاجتماعية، غير أنها تساءلت عما إذا كان المشروع يشكل فعلا إصلاحا هيكليا يساهم في تبسيط نظام الحماية الاجتماعية، أم أنه يشكل تهديدا لمبدأ العدالة في التغطية الصحية وضربا للمكتسبات المتراكمة.
وأوضحت جبرو أن الحكومة تقدم المشروع على أنه إصلاح هيكلي يهدف إلى توحيد الهيئة المشرفة على أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تفعيلا لمقتضيات المادة 15 من القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وهو ما يترتب عنه، حسبها، تحولات، من بينها نقل موظفي "كنوبس" إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الاحتفاظ بحقوقهم التقاعدية والتأمينية، واستمرار التعاضديات خلال مرحلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات، إلى جانب إلغاء نظام التأمين الإجباري الخاص بالطلبة وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة.
وتابعت النائبة البرلمانية قائلة إن مناقشة هذا المشروع لا يمكن أن تتم بمعزل عن جودة التشريع ومستوى الأثر الذي سيخلفه على المواطنين، خصوصا أن الأمر يتعلق بتدبير جديد لحقوق ما يناهز 27 مليون مغربي، منهم 24 مليون منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و3 ملايين منخرط بـ"كنوبس".
واعتبرت أن إسناد تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كان يفترض أن يتم وفق مقاربة تشاركية فعلية تشرك جميع المتدخلين، تفاديا للاعتراضات التي ما تزال تثيرها بعض التعاضديات والنقابات.
وبحسب جبرو، فإن غياب هذا النفس التشاركي يفرض البحث عن أجوبة شافية للأسئلة المطروحة، حتى لا يتحول النقاش العمومي حول المشروع إلى مدخل لاحتقان اجتماعي جديد، في ظرفية قالت إن البلاد ليست في حاجة إليها.