لا يمر أي أسبوع دراسي خلال الآونة الأخيرة دون أن تصدر إحدى النقابات التعليمية على الصعيد الوطني بلاغا في شأن تعرض أحد نساء ورجال التعليم لاعتداء جسدي أو لفظي خلال مزاولته للمهام المكلف بها ومن خلاله توجه دعوة إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أطقم التدريس من الاعتداءات بشتى أنواعها التي باتوا عرضة لها.
واستنكر في آخر بلاغ بهذا الخصوص المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم بعين تاوجدات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حالة العنف الجسدي التي تعرض له الأستاذ(ط.م) الذي يدرس مادة الفيزياء بثانوية طارق بن زياد الاعدادية من طرف تلميذ لا يدرس بالأقسام المسندة إليه مصحوبا بشخصين غريبين تبين بعد ذلك أن أحدهم الأخ الأكبر للتلميذ المعني بالأمر، حيث أقدم المعتدون على اقتحام حرمة المؤسسة وتعنيف الأستاذ أمام باب القسم .
واعتبر المكتب النقابي أن الحادث المشين يمس بكرامة نساء ورجال التعليم ويشكل تهديدا خطيرا لسلامة الأطر العاملة بالمؤسسة ، و يضرب في العمق قدسية المؤسسة التعليمية وحرمتها ، محملا المسؤولية الكاملة ل كل من تورط في هذا الاعتداء، سواء كان تلميذاً أو أطرافاً خارجية، وكذا الجهات المسؤولة عن حماية الفضاء المدرسي .
وطالبت النقابة التعليمية السلطات الأمنية والقضائية ب فتح تحقيق عاجل وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق المعتدين، ضماناً لعدم الإفلات من العقاب ، داعية المديرية الإقليمية إلى اتخاذ إجراءات حازمة ومستعجلة لحماية الأطر التربوية والإدارية، وتعزيز الأمن داخل وحول المؤسسات التعليمية ، ومؤكدة في الوقت ذاته أن مثل هذه الاعتداءات لن تثنينا عن أداء واجبنا التربوي، لكنها تدق ناقوس الخطر حول تدهور الأوضاع داخل المدرسة العمومية .
ويسود استياء كبير وسط أغلب الأطر التربوية والإدارية بمؤسسات التعليم العمومي مرده إلى عدم تفاعل الوزارة الوصية مع مقترحاتها في شأن التخفيف من أشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها خلال أدائها لواجبها المهني، ومن بينها إلغاء مذكرة العقوبات البديلة في حق التلاميذ والتلميذات المشاغبين التي تعرف في الأوساط التربوية بمذكرة البستنة ، وتوفير العدد الكافي من الأطر الإدارية، وخصوصا بالمؤسسات ذات البنيات التربوية الكبيرة.