رفض وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، انتقادات مستشارين برلمانيين بالغرفة التشريعية الثانية حول ما اعتبروه حرماناً لجهة درعة تافيلالت من التوفر على جامعة مستقلة بالقول إنه لا يمكن أن تتآمر الحكومة على جهة عزيزة (درعة تافيلالت) ، مشيراً إلى أن الوزارة تتوفر على برنامج طموح لتعزيز العرض الجامعي بهذه الجهة.
ورداً على مطلب الجامعة المستقلة الذي ترفعه ساكنة جهة درعة تافيلالت منذ سنوات من أجل تخليص طلبة الجهة من معاناة الانتقال إلى مدن وجهات أخرى من أجل استكمال دراستهم، قال ميداوي، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لا يمكن أن تجتمع أو تتآمر على جهة، بل بالعكس نكن احتراما لجهة درعة تافيلالت لمكانتها التاريخية .
وأوضح المسؤول الحكومي عينه أن جهة درعة تافيلالت ستنتقل وفق المشاريع المرتقبة من 3 إلى 6 مؤسسات جامعية، مشيراً إلى أنني على علم بالتحديات التي تعرفها هذه جهة من حيث توفير عرض جامعي يكفي لساكنتها ولدينا مشروع وتصور طموح لهذه الجهة .
وفي موضوع تأثير الذكاء الاصطناعي على الأداء الجامعي للطلبة وبرامج إصلاح الجامعة، سجل الوزير أن الذكاء الاصطناعي فاجأ الجميع وسيستمر في مفاجأتنا ، مشيراً إلى أنه كنا نتحدث عن الرقمنة واليوم نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، وسنتكلم في ما بعد عن مستجدات أكثر تطوراً .
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يسائل الجميع اليوم وليس الجامعة المغربية فقط ، مبرزاً أن موضوع الذكاء الاصطناعي اليوم يطرح تحديات على كبريات الجامعات العالمية لا على مستوى البيداغوجية وحتى على المستوى البحثي .
وشدد ميداوي على أنه لا بد من التفكير بشكل جماعي في هذه المستجدات ، مبرزاً أنه نزلنا اليوم بيداغوجية مبتكرة مرتكزة على تنويع أنماط التعلم والتدريس من أجل تبسيط الذكاء الاصطناعي وتأطيره قانونيا وتوسيع التكوين في علوم البيانات والرقمنة وإعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على مواكبة التطورات في المستقبل، وإحداث مركز للابتكار في الأمن السيبراني بتعاون مع إدارة الدفاع الوطني ووزارة الميزانية .
وفي موضوع تعثر مشاريع إصلاح الجامعة المغربية وتحسين ترتيبها في التصنيفات الدولية، اعتبر الوزير البامي أن مشروع القانون الجديد للتعليم العالي يحيل على عدد من الآليات الاستراتيجية من أجل تعزيز استقلالية الجامعة ومن أجل تعزيز الضمانات لاستمرارية السياسات العمومية .
وأشار الوزير ذاته إلى أنه منذ أن توليت مسؤولية تدبير الوزارة، اشتغلنا على الحفاظ على الإجراءات والاختيارات الإيجابية مقابل إصلاح ما يحتاج إلى إصلاح، وإحداث ما كان ينقص الجامعة المغربية وفق أسس ثابتة للجامعة المغربية بناء على المرجعيات الدولية .
وأشار ميداوي إلى أن غياب استمرارية السياسات العمومية يؤدي إلى التخبط والاهتمام بمجموعة من المواضيع ذات الطابع الشكلي التي تضيع الوقت ، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد للتعليم العالي هو جواب على كل هذه الإكراهات والتحديات التي كانت تعاني منها الجامعة في السنوات والعقود السابقة .