دخلت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على خط جملة الاصلاحات التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤكدة أن تنزيل هذه الإصلاحات، رهين بالقدرة الميدانية للأطر الإدارية، وعلى رأسها فئة رؤساء الأقسام والمصالح، التي ظلت في صلب الفعل الإداري والتربوي، دون أن تنال ما يوازي حجم أدوارها وتضحياتها.
وقالت النقابة الوطنية للتعليم إن هذه الفئة اضطلعت بدور محوري في تنسيق وتنزيل وتتبع وتقييم السياسات العمومية التعليمية، وضمان استمرارية المرفق العمومي على المستويات الإقليمية والجهوية والمركزية. فهي المشرفة على ملفات استراتيجية ومعقدة تمس جوهر المنظومة التعليمية، من تدبير الموارد البشرية، وتنظيم الامتحانات الإشهادية، وإعداد الخرائط التربوية، والإحصاء المدرسي، إلى تتبع صفقات البناء والتأهيل والتجهيز، ومواكبة المؤسسات التعليمية، وتفعيل الحياة المدرسية، والمساهمة في تنزيل مشاريع الإصلاح الكبرى .
وأوضحت النقابة في بلاغ توصلت بلادنا24 بنظير منه، إن جسامة هذه المسؤوليات، تشتغل فئة رؤساء الأقسام والمصالح في ظروف مهنية ضاغطة، تتسم بوتيرة عمل متسارعة تفوق في كثير من الأحيان حدود التحمل، نتيجة تعدد مجالات التدخل وتداخل المسؤوليات، إلى جانب الامتداد المجالي الواسع الذي يميز أغلب الأكاديميات والمديريات، وما يستلزمه ذلك من حضور دائم واستنفار مستمر لتلبية حاجيات المرتفقين وضمان ديمومة المرفق العمومي طيلة السنة الدراسية .
وشدد المصدر ذاته، أن الأخطر من ذلك، أن الالتزامات المهنية لهذه الفئة تتجاوز الزمن الإداري الرسمي لتشمل العطل ونهايات الأسبوع، دون أن يقابلها أي اعتراف مؤسساتي أو نظام تعويضات منصف يعكس حجم الأعباء الملقاة على عاتقها، وهو ما كرس إحساسا عميقا بالإجحاف وغياب الإنصاف بعد سنوات طويلة من الصبر الصامت .
ولفتت النقابة، أنه وفي ظل غياب أي مراجعة عادلة لمنظومة التعويض عن المسؤولية، لم تجد فئة رؤساء الأقسام والمصالح بدا من دق ناقوس التنبيه المسؤول، عبر خوض محطة نضالية رمزية تمثلت في حمل الشارة داخل مقرات العمل، في خطوة تروم لفت انتباه الرأي العام والوزارة الوصية إلى ما تعانيه من غبن مهني واضح.
هذا، وجدد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش آسفي، دعمه التام واللامشروط للمطالب المشروعة والعادلة لهذه الفئة، معتبرا أنها نابعة من صلب الاختلالات البنيوية التي تطبع منظومة التدبير الإداري التربوي.
وطالب المكتب الجهوي، بإعادة النظر في وضعية رؤساء الأقسام والمصالح، عبر إقرار إطار إداري منصف ينسجم مع حجم الانتظارات التي فرضتها مشاريع الإصلاح، ويضع حدا لحالة الغموض والتهميش التي تطبع مسارهم المهني، مع الإقرار الفوري لنظام تعويضات عادل وواضح يتلاءم وطبيعة المهام وحجم التضحيات، أسوة بباقي فئات المسؤولية.
كما دعا إلى التعجيل بحل مشكل السكنيات المحتلة، بما يضمن لهذه الفئة حقها المشروع في السكن الإداري بالقرب من مقرات عملها، في إطار القانون، لما لذلك من أثر مباشر على الاستقرار المهني والنجاعة الوظيفية.
وأكد المكتب الجهوي أن إنصاف رؤساء الأقسام والمصالح يشكل شرطا أساسيا لنجاح أي إصلاح تربوي جاد ومستدام، محملا الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن مآلات هذا الملف في حال استمرار منطق التجاهل وتسويف الحلول، وداعيا إلى فتح حوار عاجل وجاد ومسؤول حول هذه الوضعية.