كشف عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، عن مستجدات مهمة تتعلق بالأقطاب الجامعية وخطط إعادة هيكلة الكليات متعددة التخصصات والمؤسسات الجامعية من الجيل الجديد.
الأقطاب الجامعية
وفي ما يتعلق بالأقطاب الجامعية، أوضح الوزير، ردا على سؤال فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن مشروع القانون رقم 29-54 المعروض حاليا على الغرفة الأولى، ينص في مادته الـ13 على إتاحة إمكانية تشكيل أقطاب جامعية جهوية، شريطة أن تكون هناك جامعة عمومية هي التي تقود هذا القطب .
وأكد المسؤول الحكومي، أن هذه الأقطاب ستحصل على شخصية اعتبارية واستقلالا إداريا وماليا، وستعمل وفق اتفاقيات محددة تضمن تكامل التكوينات والبحث العلمي بين مؤسسات الجهة، بهدف إنهاء وضعية كل جامعة تعمل بمعزل عن الأخرى دون رؤية شمولية .
كليات متعددة التخصصات
في سياق متصل، شدد الوزير، على أن الكليات متعددة التخصصات، بدأت منذ عام 2003 وفق نموذج مستوحى من الولايات المتحدة، حيث كان الطلاب يقضون عامين أو ثلاثة قبل الالتحاق بالجامعات الكبرى.
هذه الكليات، وفق ميداوي، فقدت هويتها الأصلية مع مرور السنوات، إذ أصبحت تمنح الإجازة والماستر والدكتوراه في آن واحد وتضم تخصصات متباينة كالآداب والعلوم والحقوق والعلوم الإنسانية، مما أدى إلى تضخم حجمها أحياناً إلى 30 ألف طالب، وهو ما جعل هذه المؤسسات تشكل عبئاً وتفقد وظيفتها الأصلية.
وأضاف الوزير، ردا على، سؤال فريق الأصالة والمعاصرة، أن الوزارة، في إطار توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لسنة 2022، تعمل حاليا على إعادة هيكلة هذه الكليات لتستجيب لمطلب العدالة الاجتماعية وتقريب التعليم العالي من المواطنين، ولتلبية الحاجيات الحقيقية للجهات، وكذلك لمواكبة السياسات الوطنية الكبرى وتحديات المهن المستقبلية.
الأنوية الجامعية
بالإضافة إلى هذا، أشار المتحدث ذاته، ردا على سؤال الفريق الحركي حول مآل الأنوية الجامعية التي لم تستكمل إجراءات إحداثها، إلى أن هذه الوحدات بدأت برمجتها منذ سنة 2018، حيث جرى التخطيط لإحداث 33 نواة جامعية، غير أن عددا منها لم يصل إلى المرحلة النهائية بسبب غياب الميزانية الكاملة خلال سنة 2025، ما استدعى اعتماد منهج تدريجي في تنزيلها.
وأوضح ميداوي، أن الوزارة شرعت أولا في الأنوية التي نشرت قراراتها في الجريدة الرسمية، مثل الحسيمة وتاونات والقصر الكبير والحاجب وبنجرير وسيدي بنور، فيما بنيت وجُهِزت مؤسسات أخرى لكنها لم تُفتح بعد لعدم إتمام مساطر الإحداث من طرف مجالس الجامعات، مؤكدا أن الوزارة أعادت فتح هذا الملف وطلبت من رؤساء الجامعات تقديم مقترحاتهم لاستكمال المشاريع.
تنظيم قطاع التعليم العالي
وفي إطار استراتيجية الوزارة لإعادة تنظيم التعليم العالي، أبرز الوزير أن هذا التوجه يشمل أيضا المؤسسات الجامعية من الجيل الجديد، مشيراً إلى افتتاح مؤسسات في مدينتي العيون والداخلة لتكوين المهندسين من جيل جديد.
وأضاف ميداوي، أن هذه الخطوة تأتي في سياق إعادة هيكلة العرض الجامعي بما يتماشى مع الحاجيات الوطنية والجهوية ومع رهانات تكوين كفاءات المستقبل، مشدداً على أن سوق الشغل لم يعد محلياً أو وطنياً فقط، بل أصبح ذا بُعد دولي، ما يفرض إعادة ترتيب العرض الجامعي بما يتوافق مع هذا التحول، مع السماح لطلاب الأقاليم الأخرى بالولوج إلى المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن التحولات العالمية المتسارعة تفرض إعادة بناء منظومة التعليم العالي على أسس جديدة، مشدداً على أن الوزارة تعمل على تطوير عرض جامعي متوازن وفعّال، موجّه نحو المستقبل، ويضمن تكافؤ الفرص بين أبناء مختلف مناطق المملكة، معتبراً أن المهن المستقبلية تتغير بسرعة ولم تعد مرتبطة بحدود جغرافية، ما يتطلب رؤية متجددة ونظاماً جامعياً مرناً وقادراً على التكيّف.