وبحكمها القطعي هذا، وضعت المحكمة حدا للغليان الذي شهدته مجموعة من الجامعات، ضمنها جامعة محمد الأول في وجدة، بسبب فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه على الأجراء والموظفين.
ووفق منطوق الحكم، فقد تقرر “إيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول بوجدة بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، القاضي بفرض رسوم عند التسجيل النهائي بسلك الدكتوراه في مواجهة الطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء، ومن ضمنهم الطالب برسم الموسم الجامعي 2025/2026، إلى غاية البت في دعوى الطعن بالإلغاء الرائجة أمام هذه المحكمة، مع اعتبار الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون”.
جاءت هذه الخطوة، بعدما أقدم مجموعة من الطلبة الباحثين من الموظفين والأجراء على الاحتجاج على فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه من طرف جامعة محمد الأول في وجدة.
ويسود غضب واسع في صفوف الطلبة الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة من فرض كليات بالجامعات المغربية رسوما سنويا من أجل التسجيل في سلك الدكتوراه.
وعبر العديد من الباحثين الراغبين في مواصلة المسار الأكاديمي، من خلال تدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، عن استيائهم من اعتماد مبالغ مالية نظير التسجيل في سلك الدكتوراه.
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالطلبة الباحثين نقاشات عديدة من طرف الراغبين في التسجيل بسلك الدكتوراه بمختلف الجامعات، معربين عن استيائهم من ضرب مجانية التعليم وإلزام المستخدمين والموظفين والأجراء بأداء هذه الرسوم.