طالب محمد الحيرش، أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي، بفتح تحقيق فيما سماه في رسالة موجهة إلى الوزير" الحالة الكارثية التي آلت إليها المؤسسة، وأن تعملوا باستعجال على تدارك الوضع قبل أن يزداد تفاقما".
ودعت الرسالة الوزير الوصي إلى القيام "بزيارة ميدانية في أقرب وقت لعين المكان حتى تقفوا عن كثب على حقائق واقع أليم لا يرتفع، وحتى نتفادى جميعا كل ما من شأنه أن يسيء لمصداقية جامعتنا المغربية".
ووجه محمد الحيرش، أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، رسالة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ينتقد فيها إسناد "مهمة تدبير ملف الترشح لمسؤولية العمادة إلى مسؤول منتهية ولايته، مسؤول أصر على إعادة إنتاج نفس أخطاء المباراة السابقة، بل أصر على ذلك بأساليب لمس فيها الجميع أنها ضد مصلحة المؤسسة وضد استقرارها، وأنها لن تزيد الوضع إلا احتقانا ولن تفضي إلا إلى تراجع الأداء وتكريس اللامسؤولية" بحسب ما ورد في الرسالة.
وتضيف الرسالة أنه "لم يكن منتظرا منكم السيد الوزير، وأنتم الذين عبرتم في أكثر من مناسبة داخل البرلمان أو خارجه عن إرادة إصلاحية وتخليقية، أن تسندوا مهمة تدبير استحقاق حيوي بالنسبة إلى مستقبل مؤسستنا لرئيس انتهت مهامه القانونية، رئيس يعرف الرأي العام الجامعي أن في ولايته شهدت آداب تطوان أسوأ أيامها، إذ لم تكُف المنابر الإعلامية المحلية والجهوية والوطنية عن متابعة ما تفجر من فضائح تربوية وإدارية، ومن إعفاءات متوالية، واختلالات وتعثرات في السير العادي لمصالح المؤسسة ومرافقها".
ونبهت الرسالة إلى أنه "لحدود اليوم ما زالت الدراسة متعثرة حيث لم تبدأ إلا في الأسبوع الأخير بفضل المجهودات الاستثنائية للأساتذة في مختلف شعبهم، و أن اختبارات السنة الماضية في عدد من الفصول لم تُستكمل إلا في نهاية شتنبر الماضي".
وتتساءل الرسالة " هل لنا أن نقول لكم اليوم إن الأساتذة وهم يستعدون لإجراء المقابلات مع الطلبة المترشحين للدكتوراه لا يجدون مخاطبا إداريا، لأن نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون قدم استقالته مؤخرا؟ بل هل ستصدقون إذا قلنا لكم بأن مكاتب الشعب ومكاتب الأساتذة تفتقر إلى أبسط المعدات والخدمات التواصلية التي تساعد على تيسير شروط العمل البيداغوجي والعلمي والإداري؟"
وخاطب صاحب الرسالة الوزير قائلا" لا بد أن تعلموا السيد الوزير أن مستقبل الكلية واستقرارها رهينان بمن سيتولى مسؤولية إدارتها بكفاءة واقتدار. فقد أحسنتم الظن ربما بمسؤول خيب تدبيرُه لاستحقاقين متواليين في مؤسستنا ظنَّ الأساتذة والرأي العام الجامعي قبل أي أحد آخر. هذا دون الحديث عن تدبيره لاستحققات أخرى ظلت معلقة شهورا طويلة في عدد من المؤسسات إلى أن جئتم وقمتم بحلها..".