كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، التعديلات التي عرفها قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، وذلك خلال تقديمه لمشروع القانون بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الاثنين وذلك في إطار uقراءة ثانية بعد تعديله من لدن مجلس المستشارين.
وفي هذا السياق، قال التهراوي إن التعديلات الجوهرية تهم حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في ما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية، مع الاستمرار في العمل بهذه الاتفاقيات لمدة تحدد بمرسوم.
وتشمل التعديلات أيضا، بحسب الوزير، استمرار استفادة مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوي حقوقهم في إطار الثالق المؤدي، من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونقل المنقولات والعقارات الموجودة في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون عوض وبكامل الملكية، مع الاحتفاظ بملكية المنقولات والعقارات التي تم اقتناؤها قبل 18 غشت 2005 من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعيات التعاضدية المكونة له.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المشروع نص على نقل ودمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، بقوة القانون وبصفة تلقائية، مع الاحتفاظ بانخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.
وتضمنت التعديلات أيضا، وفق التهراوي، إدماج جميع الطلبة ضمن النظام الموحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إما بصفتهم من ذوي الحقوق التابعين للمؤمن الرئيسي، أو بصفة شخصية في حالة عدم توفر مؤمن رئيسي، مع رفع الحد العمري للاستفادة من التغطية الصحية من 26 إلى 30 سنة، باستثناء طلبة التعليم العتيق والطلبة المسجلين في المؤسسات والمعاهد التابعة للجامعات.
وفي ما يخص الطلبة الأجانب، نص المشروع على إدماجهم في النظام عبر اتفاقيات خاصة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات أو المؤسسات المعنية، فيما يمكن للطلبة المستفيدين حاليا من نظام التأمين الإجباري الخاص بالطلبة الاستمرار في الاستفادة منه بشكل انتقالي، في حال تكفل الدولة بمساهماتهم السنوية، مع تقديم طلب الاستفادة داخل الآجال التي ستحدد بنص تنظيمي.
ومن التعديلات أيضا إضافة شرط ثالث لمعايير الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والمتمثل في عدم الخضوع لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ومن بين التعديلات الأساسية كذلك إلزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموافاة الإدارة بجميع المعطيات اللازمة لتتبع الوضعية المالية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والتنصيص على إمكانية مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار السياسة الصحية للدولة، في تمويل الخدمات الوقائية المتعلقة بالفحوصات الطبية والتتبع الصحي والتوعية الصحية، وذلك وفق الكيفيات التي سيحددها نص تنظيمي.