دعت مجموعة عمل موضوعاتية بمجلس النواب إلى إعداد سياسة وطنية متكاملة لمحاربة الأمية، تُبنى على مقاربة تشاركية تشمل كل الفاعلين، وذلك بعد تشخيص لمواطن الخلل في منظومة محاربة الأمية.
أصدر تقرير برلماني حزمة من التوصيات تروم إحداث تحول جذري في السياسة العمومية لمحاربة الأمية، من خلال إرساء رؤية وطنية مندمجة وتعاقدية تجمع بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
إلزامية التعليم
وطالبت المجموعة بأن تُعد هذه السياسة الوطنية وفق أهداف دقيقة ومؤشرات قياس مضبوطة وأجندة زمنية واضحة، مع تعزيز دور وزارة التربية الوطنية في الإشراف على السياسات والبرامج وضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أوصت بتقوية آليات التتبع والتقييم الميداني على المستويين المركزي والترابي، وربط برامج محو الأمية الوظيفية بسياسات التشغيل والتكوين المهني لخلق مسارات انتقال حقيقية من التعلم إلى التمكين الاقتصادي.
ومن أبرز المقترحات أيضا تفعيل إلزامية التعليم المدرسي إلى سن 16 سنة، وإحداث إطار مؤسساتي تنسيقي دائم يشرك جميع القطاعات الحكومية والجمعيات، لضمان استهداف فعّال للفئات المستفيدة وتكييف البرامج مع خصوصيات كل قطاع.
كما دعت التوصيات إلى تعزيز الهياكل الجهوية والإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالأطر اللازمة، وتفعيل آليات للتعاقد والمراقبة مع وزارة التربية الوطنية عبر عقود برامج واضحة، مع تقييم فعالية الوكالة الوطنية وتحديد مهامها بدقة بين التنسيق والتنفيذ.
إعادة النظر مع الجمعيات
وشدد التقرير على ضرورة إعادة النظر في النموذج التعاقدي مع الجمعيات الشريكة، باعتماد منهج يقوم على الكفاءة والنتائج بدل الكمّ، وتبني صيغ تعاقدية مرنة وصلبة في آن واحد.
ودعا إلى فتح طلبات العروض مبكرا (ابتداء من أبريل من كل سنة)، مع الحسم في الانتقاء قبل يوليوز، لضمان انطلاق البرامج في شتنبر تماشيا مع التقويم الدراسي الوطني.
كما أوصى بتوسيع تركيبة اللجان الجهوية لتضم ممثلين عن مختلف القطاعات، تحت رئاسة فعلية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لضمان توجيه الموارد نحو الفئات والمناطق ذات الخصاص، مع توسيع الشراكات لتشمل وزارات التربية، والتضامن، والتكوين المهني، والجماعات الترابية، والقطاع الخاص.
تحيين خريطة الاستهداف
دعت التوصيات إلى تحيين خريطة الاستهداف وفق أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط، للتركيز على الفئات الأكثر هشاشة، خصوصا في العالم القروي.
وطالبت بتقليص عدد المستفيدين في كل مجموعة لتحسين جودة التعلم، وتوفير آليات للمواكبة البيداغوجية والاجتماعية بعد التخرج لتفادي العودة إلى الأمية.
كما أوصت بإطلاق حملات تحسيسية موجهة للرجال، وإدماج التكوين الرقمي في البرامج بالنظر إلى انتشار الهواتف الذكية، مع تحفيز السجناء على الانخراط في برامج محو الأمية عبر نظام مكافآت يتيح لهم شواهد معترف بها وفرصا للولوج إلى التكوين المهني.
وأكد التقرير على ضرورة تعزيز الجسور بين مستويي محو الأمية وما بعد محو الأمية، وربطهما بتكوينات مهنية بشهادات معترف بها وطنيا.
ولوج برامج التكوين بعد محو الأمية
دعا التقرير إلى الارتقاء بشهادة محو الأمية لتصبح أداة عملية تتيح الولوج إلى برامج التكوين أو الاستفادة من خدمات اجتماعية محددة، مع تسريع تفعيل نظام الإشهاد والمصادقة على الكفايات وتشكيل لجنة وطنية للإشراف عليه.
كما أوصى بربط برامج محو الأمية الوظيفية بمبادرات التمكين الاقتصادي، كالمشاريع المدرة للدخل، واعتماد نظام إشهاد وطني موحد، وإسناد مهمة الإشراف على الامتحانات للوكالة لضمان النزاهة والموضوعية.
ودعا كذلك إلى تمديد مدة التكوين أو منح مرونة زمنية أكبر للبرامج في المناطق الجبلية أو الموسمية عبر مقاربة جهوية متكيفة.
وأكدت التوصيات على وجوب إدماج محاربة الأمية في كل السياسات الحكومية المستقبلية، بما يعكس التزاما سياسيا واضحا يضمن استمرارية الجهود.
رفع الدعم
على مستوى التمويل، دعت التوصيات إلى رفع الدعم المالي الموجه لبرامج محو الأمية، وتوفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكافية للجمعيات والوكالة الوطنية، مع تنويع مصادر التمويل عبر الشراكات الدولية والوطنية وإشراك القطاع الخاص كشريك استراتيجي.
كما أوصت بتحديد الالتزامات المالية بدقة بين القطاعات الشريكة، وإعداد استراتيجية طويلة الأمد للتعلم مدى الحياة بميزانية مستقرة وواضحة، مع رفع الاعتمادات المالية في قوانين المالية السنوية بما يتناسب مع تطور أعداد المستفيدين.