تعيش كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجديدة على صفيح ساخن، بسبب التضييق على حق الإضراب والحريات النقابية، وحرمان الموظفين من ممارسة حقهم النضالي، عبر تكليف أشخاص من خارج هيئة الموظفين بتسجيل الطلبة ، وهو ما اعتبرته النقابة خرقا قانونيا واضحا وتهديدا للمعطيات الشخصية للطلبة .
ورفضت النقابة تكليف مستخدمي شركات المناولة بأي مهام إدارية رسمية أو حساسة، لما يشكله ذلك من انتهاك لمبادئ السرية وحماية المعطيات الشخصية وفق القانون رقم 09-08، مستنكرة ما سمته الشطط في استعمال السلطة من قبل الإدارة عبر سحب المهام وتقليصها للمشاركين في الإضراب.
ونبهت النقابة إلى غياب التنزيل السليم للنظام الإداري واستمرار التداخل في الاختصاصات من طرف الكاتب العام، معبرة عن قلقها من اعترافه بتسجيل المكالمات الصوتية للموظفين، الذي يعد سلوكا خطيرا يخالف الفصل 447-1 من القانون الجنائي ويهدد الخصوصية .
وحملت النقابة العميد كامل المسؤولية عما وصفته بـ التسيير الانفرادي المبني على الولاءات والروابط العائلية ، مشيرة إلى تراكم اختلالات إدارية وتدبيرية خطيرة أدت إلى بيئة عمل تسودها الفوضى وانعدام الثقة، مع تجاوزات غير مسبوقة وممارسات إقصائية تعرقل السير العادي للمؤسسة ، مطالبة رئيس جامعة شعيب الدكالي، بالتدخل الفوري لإيجاد حلول عملية تحفظ كرامة الموظفين وتضمن العدالة والإنصاف، مع وضع حد للممارسات التصفوية ضد العمل النقابي واستغلال التعويضات والتنقيط السنوي كآليات انتقامية.