طالبت لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة السكن الجامعي التي تهدد تكافؤ الفرص التعليمية بين الطلبة.
وأكدت الصغيري في سؤالها الكتابي أن الحق في التعليم العالي يشكل ركيزة أساسية للمواطنة والتنمية البشرية المنصفة، لكنه يظل مشروطا بتوفير سكن جامعي لائق يضمن الاستقرار المادي والنفسي للطلبة، خاصة المنحدرين من أسر محدودة الدخل والمناطق القروية.
وأشارت النائبة إلى أن قطاع السكن الجامعي يعاني منذ سنوات من أزمة بنيوية متفاقمة بفعل التزايد المستمر في أعداد الطلبة وضعف الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، وغياب رؤية استباقية تراعي النمو الديموغرافي والتحولات المجالية والاجتماعية.
وأصبح مشهد الطلبة المنتظرين أمام أبواب الأحياء الجامعية أو المكدسين في غرف ضيقة أو مبيتات مؤقتة مألوفا خلال كل موسم جامعي، ما يعكس اختلالات عميقة في تدبير هذا المرفق الحيوي.
وشددت الصغيري على أن غياب السكن الجامعي الملائم تحول إلى عائق حقيقي أمام تكافؤ الفرص التعليمية، حيث يضطر آلاف الطلبة، خصوصا المنحدرين من أسر فقيرة أو من مناطق بعيدة، إلى التنقل اليومي لمسافات طويلة أو تحمل تكاليف الكراء في القطاع الخاص بأسعار مرتفعة، ما يدفع البعض إلى التخلي عن الدراسة أو الفشل في مسارهم الجامعي.
وطرحت النائبة عدة أسئلة على الوزير حول التشخيص الدقيق لوضعية السكن الجامعي على الصعيد الوطني من حيث الطاقة الاستيعابية وجودة الخدمات والتوزيع الجغرافي، والإجراءات العاجلة لتوسيع العرض، وبرامج استراتيجية لدمج الأحياء الجديدة في كل مشروع لتوسيع الجامعات العمومية.
بالإضافة إلى خطط إصلاح التغذية والأمن والنظافة داخل الأحياء الحالية، وسبل الشراكة مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتعبئة موارد إضافية، وضمان الولوج المنصف إلى السكن الجامعي وفق معايير شفافة تراعي الوضع الاجتماعي والمجالي للطلبة.
وأكدت برلمانية حزب الكتاب أن معالجة أزمة السكن الجامعي لم تعد مسألة تقنية فحسب، بل هي رهان اجتماعي وإنساني يهم صورة الجامعة المغربية ودورها في صناعة الأمل وصيانة مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن.