اعترض مستشارون بجماعة تسلطانت، الواقعة بنفوذ عمالة مراكش، على قرار المجلس الجماعي، لتنقيل مدرسة منار إلى موقع آخر، وذلك بفعل البعد التاريخي والجغرافي للمؤسسة التعليمية، والتي دام لعقود، كما أن تنقيلها سيزيد من معاناة عشرات الأسر، القاطنة بجوار المؤسسة التعليمية أو القريبة منها، والذين يستفيدون من خدماتها التربوية، في الوقت الذي تحث توجيهات عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية للجماعات المحلية، بإعطاء أولية لقطاع التعليم والصحة خلال مشروع ميزانية 2026 بالجماعات الترابية.
وفي ذات السياق قال عبد العزيز درويش نائب رئيس جماعة تسلطانت، إن هذا القرار ستكون له تداعيات اجتماعية وتربوية سلبية على ساكنة الدوار والمناطق المجاورة، لما سيترتب عنه من حرمان عدد من التلميذات والتلاميذ من متابعة دراستهم نتيجة البعد وصعوبة التنقل، مؤكدا أن ذلك يتنافى مع مبادئ الدستور المغربي والقوانين المنظمة للحق في التعليم.
وشدد المتحدث، على ضرورة إعادة النظر في القرار حفاظا على الحقوق المكتسبة للمتعلمين، داعياً إلى اتخاذ حلول بديلة تضمن استمرارية تمدرس أبناء المنطقة في ظروف ملائمة داخل مؤسسة قريبة من سكناهم.
وختم درويش مراسلته بدعوة رئيس الجماعة إلى التفاعل الإيجابي والعاجل مع هذا الملف لما له من أهمية قصوى بالنسبة للساكنة المحلية، مؤكدا استعداده التام للتعاون من أجل إيجاد حل منصف ومتوازن يصون مصلحة التلاميذ والأسر.
من جهته قال مولاي يوسف المسكيني عضو مجلس جماعة تسلطانت، والرئيس الإقليمي لحزب الاتحاد للقوات الشعبية بمراكش، أن قرار تحويل مؤسسة منار قرار غريب ويفتقر لمعطيات هامة، مؤكدا أن ساكنة المنطقة بحاجة محلة لتلك المؤسسة التعليمية بحجمها التاريخي والجغرافي والتربوي.
وأوضح المسكيني في تصريح خص به بلادنا24 ، أن قرارات رئيس جماعة تسلطانت، تفتقر للحكمة التدبيرية، بفعل التسيير الأحادي الذي جعل الجماعة تعيش على وقع فقر تنموي خلال الولاية الحالية، رغم مجهودات المعارضة في خلق جو من الحوار التشاركي، إلا أن مبدأ التدبير الاحادي كان عنوان المرحلة.