نددت اللجنة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم، المنضوية تحت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، بالاختلالات الكبيرة التي عرفها الدخول المدرسي لموسم 2025-2026، معتبرة أن أزمة المدرسة العمومية ليست أزمة موارد وإنما أزمة تدبير وحكامة .
وأوضح البيان أن سوء التخطيط والتدبير العشوائي للموارد البشرية تسبب في تأخر الحركة الوطنية والجهوية، وخلق خصاصا حادا في أطر هيئة التدريس والإدارة والتأطير، مما أثر مباشرة على تأمين الزمن المدرسي وضمان التعلمات .
وسجل المفتشون أن العديد من الثانويات والإعداديات الجديدة بدأت الموسم الدراسي دون تجهيزات كافية، ما اضطر التلاميذ إلى متابعة الدراسة في مؤسسات غير مجهزة، في حين واصل مشروع مدارس وإعداديات الريادة تنفيذ مركزية مفرطة، بعيدا عن مقتضيات القانون الإطار 17-51 والرؤية الاستراتيجية 2015-2030، مع إشراك شكلي للمفتشين يقتصر على تنفيذ التعليمات وإعداد المواد البيداغوجية وفق أهداف شكلية مخالفة للغايات الحقيقية للمشروع .
وأشار البيان إلى غياب التجهيزات الأساسية للمختبرات، وتأخر صرف التعويضات المالية للمفتشين في بعض الجهات، وعدم توفير الوسائل التقنية اللازمة للأساتذة، مؤكدا أن ذلك يعكس ضعف الحكامة ويعمّق الفوارق بين المدارس العمومية، ويزيد من هجرة التلاميذ نحو التعليم الخصوصي .
كما أبرزت اللجنة تضاعف الميزات غير المتكافئة بين مدارس الريادة وباقي المدارس العمومية، وما يترتب عن ذلك من تراجع مبدأ تكافؤ الفرص .
وطالبت اللجنة بصرف التعويضات المتأخرة، تحسين ظروف العمل عبر توفير وسائل الاشتغال ووسائل النقل، استبدال السيارات المتهالكة، الرفع من عدد المفتشين لتعزيز التأطير التربوي، وإشراك هيئة التفتيش فعليا في جميع أوراش الإصلاح لضمان استقلاليتها الوظيفية.