بدا العديد من الفاعلين التربويين والنقابيين، حذرين ومتحفظين وهم ينخرطون في الجدل الواسع على منصات التواصل الذي صاحب إعلان الحكومة عن الرفع من ميزانية وزارة التربية الوطنية، تجاوبا منها، وإن بشكل غير مباشر، مع مطالب حركة جبل Z ، وفي مقدمتها إصلاح أعطاب المدرسة العمومية.
وبرر هؤلاء، ذلك، بكون الرفع من الإنفاق العمومي على هذا القطاع الحيوي لإصلاح مشاكله البنيوية وحده غير كافي، مستدلين على هذا الكلام بما مفاده أن ميزانية القطاع شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة دون أن يكون لذلك أي أثر مهما كان طفيفا في الواقع، وهذا ما دفعهم إلى التساؤل عما إذا كانت الميزانية المرصودة تذهب فعلا إلى مكان الخلل الحقيقية بهذا القطاع أم يتم صرفها على إصلاحات لا تحظى بطابع الاستعجال أو الأولوية، وتفوح منها رائحة الفساد وتضارب المصالح.
وشدد تربويون ونقابيون ممن رفضوا الانخراط في حملة التطبيل لهذا القرار الحكومي، على ضرورة أن يتم تخصيص الميزانية القطاعية لمشاكل القطاع التي لا تخفي على أحد، ومن بينها اكتظاظ الفصول الدراسية، والخصاص على مستوى الأطر الإدارية والتربوية، والنقص في أدوات اشتغال الأطر التربوية، وعلى رأسها وسائل رقمية توضع رهن إشارة الأستاذ لاستعمالها خلال الحصص الدراسية، من قبيل الهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية والمساليط الضوئية وآلات الطبع والنسخ.
وأوضح بعض المتفاعلين أنه من العبث أن يتم تخصيص جزء من الميزانية لرقمنة المؤسسات التعليمية بأجهزة إلكترونية غير صالحة للاستعمال خلال العملية التعليمية التعلمية، مثل الحواسيب الثابتة، مؤكدين وجود مؤسسات تعليمية على صعيد التراب الوطني تم تزويدها بحواسيب من هذا النوع بجودة عالية، غير أنها ظلت حبيسة القاعات المخصصة لها، والعكس هو ما كان سيحدث، بحسبهم، لو أن صفقة التجهيز كانت عبارة عن حواسيب محمولة أو لوحات إلكترونية توضع رهن إشارة أطقم التدريس من أجل توظيفها في بناء المعارف والتعلمات.
وتسود قناعة شبه راسخة وسط متابعين للشأن التعليمي، مفادها أن هناك فضاءات للتربية والتعليم خضعت لإصلاحات أو تسلمت تجهيزات رقمية وغيرها، كلفت ميزانية كبيرة من المال دون أن تكون في حاجة إليها، ومثل هذه الصفقات المشبوهة تستدعي فتح تحقيقات نزيهة من طرف الوزارة الوصية لكشف الجهات المستفيدة منها والمسؤولة بشكل كبير عن عدم صرف جزء كبير من ميزانية الوزارة فيما يعود بالنفع والفائدة على المدرسة العمومية.