أطلق عدد من الفاعلين الشباب، اليوم السبت، لجنة لدعم العريضة الوطنية الموجهة إلى رئيس الحكومة، والتي تطالب بإلغاء قرار تسقيف سن التوظيف في بعض القطاعات الحكومية عند 30 و35 سنة.
جاء ذلك خلال اجتماع تأسيسي احتضنه المقر المركزي لشبيبة العدالة والتنمية بالرباط، في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي يقرها الفصل 15 من الدستور، والمتعلقة بحق المواطنين في تقديم العرائض.
وناقش المشاركون في الاجتماع أهداف العريضة ومحاورها الأساسية، مؤكدين على ضرورة اعتماد منهجية عمل قانونية ومسؤولة تضمن تعبئة جماعية واسعة، مع احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لتقديم العرائض، وفق القانون الإطار رقم 44.14.
واستعرض المجتمعون مختلف المبادرات التي أطلقها مؤسسو اللجنة منذ صدور قرار تسقيف سن الولوج للوظيفة العمومية، والذي اعتبروه قراراً غير قانوني يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.
وصادق الحاضرون بالإجماع على تشكيل اللجنة، حيث تم اختيار رضا بوكمازي وكيلاً للعريضة، وسليمان صدقي نائباً له، إلى جانب أعضاء اللجنة: محمد أمين الدهاوي، مريم عياش، نزار خيرون، عمر الصنهاجي، وأميمة بوغدة.
وباشرت اللجنة فور تأسيسها اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية والتواصلية اللازمة لتوسيع دائرة الدعم للعريضة، وضمان انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية في هذا الورش الوطني.
وأكدت اللجنة في ختام أشغالها استعدادها التفاعل الإيجابي مع جميع المبادرات والمقترحات التي تسهم في تعزيز قيم المساواة وتكافؤ الفرص، باعتبارها مبادئ دستورية أساسية في بناء دولة الحق والقانون وترسيخ الخيار الديمقراطي.