قالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، إنها تتابع التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، والتي أعلن فيها عن نية الوزارة، مراجعة تسقيف سن الولوج إلى مباريات التعليم المحدد في 30 سنة، وكذا عن الحاجة إلى إحداث 20 ألف منصب شغل جديد في قطاع التربية والتعليم.
وأوضحت المنظمة في بلاغ توصلت بلادنا24 بنسخة منه، أنه بعد الاطلاع الدقيق على مشروع قانون المالية لسنة 2026، لاحظت غياب أي انسجام بين هذه التصريحات والواقع التشريعي والمالي، حيث لم يخصص المشروع سوى 379 منصباً مالياً فقط لقطاع التعليم، وهو رقم هزيل جداً لا يعكس لا وعود الوزير، ولا حجم الخصاص البنيوي الذي تعرفه المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني .
واستنكرت المنظمة هذا التناقض الواضح بين الخطاب السياسي والمضامين المالية الرسمية يثير تساؤلات مشروعة حول منهجية إعداد السياسات العمومية، ومدى التزام الحكومة بمبادئ الشفافية والمحاسبة التي نص عليها دستور المملكة لسنة 2011 في فصله الأول، والذي يؤكد أن النظام الدستوري يقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى الشفافية في تدبير الشأن العام .
وأشار المصدر ذاته إلى أن مشكلة تسقيف سن التوظيف تمثل قضية اجتماعية بالغة الحساسية، لأنها تمس مباشرة فئة واسعة من الشباب خريجي الجامعات الذين ينتظرون منذ سنوات فرصة الولوج إلى الوظيفة العمومية. وإن استمرار هذا التسقيف دون مراجعة عادلة يمثل خرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية المنصوص عليه في الفصلين 31 و35 من الدستور .
وذكرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن قطاع التعليم يعيش أزمة بنيوية متراكمة تتجلى في النقص الحاد في الأطر التربوية والإدارية، وضعف البنية التحتية، وتراجع مؤشرات الجودة والإنصاف، مما يجعل الحديث عن 20 ألف منصب مجرد رقم رمزي، إن لم تتم برمجته فعليا في الميزانية العامة، مع توفير الاعتمادات اللازمة لتكوينه وتأطيره ضمن رؤية وطنية متكاملة لإصلاح التعليم .
ونبهت إلى أن غياب التنسيق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية في تحديد الحاجيات الفعلية للقطاع، يعكس خللا في الحكامة وتدبير الأولويات، خاصة أن قطاع التعليم يعد من ركائز الدولة الاجتماعية التي تعهدت الحكومة بتقويتها ضمن البرنامج الحكومي .
وعبرت الهيئة الحقوقية عن قلقها من استعمال الأرقام والشعارات في غياب قرارات مالية وتشريعية حقيقية، لأن مثل هذا السلوك يؤدي إلى فقدان الثقة في الخطاب الرسمي، ويضعف روح الانخراط الوطني في إنجاح الإصلاحات الكبرى .
ودعت المنظمة، حكومة أخنوش، ومجلس النواب، إلى تعديل مشروع قانون المالية بما يضمن إدماج العدد الحقيقي للمناصب التي تحتاجها الأكاديميات الجهوية فعلا، وفتح حوار وطني شفاف مع النقابات وممثلي المجتمع المدني حول إصلاح منظومة التوظيف في قطاع التعليم، بعيداً عن القرارات الأحادية، ومراجعة فورية لتسقيف سن التوظيف بما يراعي العدالة الاجتماعية ويتيح الفرصة لحاملي الشهادات العليا من جميع الفئات العمرية .