اعتبرت مصادر متتبعة لتدبير الشأن العام، أن حزب الاستقلال، بعدما ارتد عن الحكومة وخندق نفسه في صف المعارضة، اختلط عليه الأمر ولم يعد يفرق بين اختصاصات أعضاء الحكومة وحدود سلطاتهم.
نازلة الحال أن عضوة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، وهو المشارك في الحكومة، تقدمت بسؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خارج اختصاصه وخارج سلطاته الحكومية. إذ تساءلت البرلمانية فاطمة بنعزة حول واجبات اشتراك التلاميذ والتلميذات للاستفادة من خدمة النقل المدرسي التي ترعاها إحدى الجمعيات بجماعة وكسان بإقليم الناظور، المحددة في مائة وخمسون درهما للشهر، موجهة سؤالها لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول مدى قانونية ومعقولية تحديد سقف مبلغ الاشتراك الشهري المذكور.
خدمة النقل المدرسي
وحسب المصادر نفسها، فيبدو أن حزب الاستقلال فقد بوصلة المعارضة واختلطت عليه الأمور ويحاول الظهور بمظهر الحزب الذي يدافع عن المواطنين في البوادي، متجاهلا أن وزارة التربية ليست بسلطة من اختصاصها تحديد أثمنة وأسعار الخدمات، تم أن الجمعيات تخضع لقانون الحريات العامة ولا تخضع لسلطة وزير التعليم، وأن السلطة المخول لها مراقبة الجمعيات هي النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية ووزارة الداخلية.
وأوضحت المصادر أن طرح هذا السؤال فضح حزب الاستقلال المشارك في الحكومة، الذي يحاول الظهور بمظهر الحزب المعارض والمدافع والمترافع عن قضايا الساكنة.
وساءلت البرلمانية الوزير عن المعايير المعتمدة لتحديد ثمن الاستفادة من خدمة النقل المدرسي بالجماعات الترابية وعن آليات المراقبة والمحاسبة، في الوقت الذي لا يملك وزير التعليم الأولي سلطة للتدخل لتحديد سقف أسعار الخدمات المقدمة للتلاميذ من طرف جمعيات المجتمع المدني، التي لها كافة الصلاحية في تسقيف سعر خدماتها حسب حالة و جودة الحافلات والخدمات المقدمة.