وصفت السكريتارية الإقليمية للمختصين التربويين والاجتماعيين، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم بالجديدة، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، نتيجة لا أحد التي أسفرت عنها الحركة الإقليمية للمختصين التربويين والاجتماعيين ب المهزلة .
وأعربت النقابة عن رفضها واستنكارها الشديدين للنتائج غير المبررة والمثيرة للاستغراب التي أعلنت عنها المديرية الإقليمية، والتي جاءت خالية تماما من أي استجابة للطلبات المقدمة، على الرغم من العدد الكبير للمتقدمين بطلبات المشاركة .
وكشفت النقابة التعليمية أن هذه الحركة اتسمت باختلالات صارخة، أبرزها إخفاء مناصب الخصاص الحقيقية في العديد من المؤسسات التعليمية التي يتواجد بها عجز واضح، والتي تقدم المختصون بطلبات الانتقال إليها، مما يطرح تساؤلات جادة حول شفافية وآليات تدبيرها .
وأبدت الهيئة النقابية رفضها القاطع لهذا العبث بحقوق المنتسبين، فالحق في الحركة الانتقالية مكسب نقابي وتاريخي، جاء لضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني والنفسي لنساء ورجال التعليم، وهو ما تم تجاوزه في هذه النتائج وكذا التوقيت الذي تم فيه الإعلان عن هذه الحركة، بشكل يضرب كل هذه الحقوق عرض الحائط ، وفق البلاغ.
وسجلت السكرتارية النقابية باستغراب وأسف بالغين أن سياسة المديرية الإقليمية في تدبير هذا الملف قد اتجهت نحو نهج مغاير لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، ولم تستحب لمعالجة معاناة العديد من المختصين العاملين في مناطق نائية، والذين يبذلون جهودا جبارة في أداء مهامهم .
وفيما حملت النقابة التعليمية المديرية الإقليمية المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليها الأوضاع من احتقان ، ألحت على مطلبها المتمثل في مراجعة نتائج الحركة الانتقالية لهذه الفئة بشكل عاجل وشفاف وعدم تحميل مختلف فئات الشغيلة التعليمية سوء تدبير الموارد البشرية وطنيا، جهويا، وإقليميا .
وبالإضافة إلى ذلك، طالب الإطار النقابي سالف الذكر ب الكشف العلني عن مناصب الخصاص الحقيقية في جميع المؤسسات التعليمية ، و إيجاد حلول عاجلة ومنصفة تضمن الحق المشروع وجبر الضرر لمن تقدموا بطلبات في مناصب الخصاص ، و اعتماد مقاربة تشاركية وشفافة في تدبير الحركات الانتقالية المستقبلية، تضمن احترام حقوق الجميع ، بتعبير البلاغ.