عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش اجتماعاً يوم السبت 25 أكتوبر 2025، خُصص لتدارس حالة الاحتقان التي تعيشها المؤسسة الجامعية، وذلك إثر إقدام عميد الكلية على توجيه مراسلات لأكثر من 20 أستاذاً باحثاً ينتمون إلى شعبتي الاقتصاد والتدبير و الفيزياء ، تحمل عنوان طلب توضيح بخصوص عدم حضورهم لاجتماعات أطلق عليها العميد اسم مجلس الشعبة .
وتعود تفاصيل الواقعة إلى دعوات وجهها العميد يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، لحضور الاجتماعين المقررين يوم الأربعاء 22 أكتوبر بالنسبة لشعبة الاقتصاد والتدبير، ويوم الجمعة 24 أكتوبر بالنسبة لشعبة الفيزياء، دون إشعار كافٍ للأساتذة المعنيين.
بعد نقاش مستفيض، سجّل المكتب المحلي مجموعة من الملاحظات، أبرزها استنكاره للممارسات التسلطية التي وصفها بالدخيلة على الأعراف الجامعية، والتي دأب عليها العميد منذ تعيينه، مشيراً إلى أن عدداً من اجتماعات مجالس الكلية عرفت مشادات كلامية حاول الأساتذة تجاوزها حفاظاً على السير العادي للمؤسسة.
كما عبّر المكتب عن استغرابه من دعوة العميد لاجتماع ما يسمى بـ مجلس الشعبة ، وهي هيئة لا وجود لها في القانون الداخلي للشعب، المصادق عليه من طرف مجلس الكلية بتاريخ 24 فبراير 2021. واعتبر البيان أن هذا التصرف يمثل خرقاً صريحاً للأعراف الجامعية، ولاسيما بعد تجاهل العميد لرؤساء الشعب وعدم إشعارهم قبل مراسلة الأساتذة، ما يعكس حسب النقابة نهجاً انفرادياً وسلوكاً تسلطياً في التسيير.
وفي السياق ذاته، ندد المكتب المحلي بتوجيه العميد طلبات توضيح لعدد كبير من الأساتذة، في خرق واضح للمساطر المعمول بها، لاسيما أن الدعوات تم إرسالها عشية الاجتماعات دون احترام للآجال القانونية المحددة، وهو ما يُفقد هذه الاجتماعات مشروعيتها القانونية. كما استهجن المكتب تمادي العميد في ممارسة الشطط الإداري، بعد أن وجه طلب توضيح إلى أستاذ لم يتلقّ أصلاً أي دعوة لحضور الاجتماعين موضوع الجدل.
وأكد المكتب المحلي أن هذه التجاوزات غير المسبوقة تعكس ارتباكاً في التسيير ونهجاً انتقامياً يهدد استقرار المؤسسة، ويُحمِّل العميد مسؤولية حالة الاحتقان التي تشهدها الكلية، التي كانت تاريخياً نموذجاً في الالتزام والانخراط الإيجابي في خدمة الطلبة والبحث العلمي والإشعاع الأكاديمي.
وأعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي، عبر فرعها المحلي بالعرائش، رفضها القاطع للطريقة التسلطية التي يدير بها العميد علاقاته مع هيئة الأساتذة، مع دعمها الكامل واللامشروط للأساتذة المتضررين من هذه التصرفات التعسفية، مطالبة في الوقت ذاته العميد بـ التراجع عن نهجه الانفرادي والعودة إلى المقاربة التشاركية والتوافقية في تدبير شؤون الكلية .
وفي ختام البيان، دعا المكتب المحلي إلى عقد جمع عام للأساتذة الباحثين يوم الأربعاء 5 نونبر 2025، من أجل التداول في التطورات الخطيرة التي تعرفها الكلية، ووضع برنامج نضالي تصعيدي دفاعاً عن كرامة الأساتذة وصوناً لهيبة المؤسسة الجامعية.