كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن متابعتها المتواصلة لظاهرة الإدمان الرقمي داخل الوسط المدرسي، مشيرة إلى أنّ تقارير وبحوث وطنية ودولية، من بينها توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات واليونيسيف، تدعو إلى اعتماد استراتيجيات وسياسات وطنية لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية.
ووفق معطيات الوزارة، فإن النشاط الرقمي بين فئة الأطفال والشباب يشهد انتشاراً متزايداً ومتفاوتاً بين الجهات، ما يستلزم رصداً وطنياً منظماً لتحديد نسب دقيقة حول الاعتماد المفرط على الإنترنت والهواتف الذكية بالمؤسسات التعليمية.
وتؤكد الوزارة في توضيحات مكتوبة خاصة لجريدة مدار21 الإلكترونية، أنها تعتمد مقاربة شمولية لتنظيم استعمال التكنولوجيا داخل المدارس، تجمع بين تقنين استخدام الهواتف المحمولة داخل الأقسام وحصرها في الأغراض البيداغوجية، وبين إدماج التعليم الرقمي بشكل مهيكل.
وتبرز الوزارة في هذا الصدد دور برنامج تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ إطلاقه سنة 2005، والذي تم من خلاله تجهيز المؤسسات التعليمية بقاعات متعددة الوسائط، وربطها بالإنترنت، وتوفير موارد رقمية بيداغوجية، إضافة إلى تكوين الأطر التربوية على الاستعمال التربوي الآمن والفعّال للتكنولوجيا.
وتشير الوزارة إلى تنظيم حملات توعية منذ سنة 2018 في المؤسسات التعليمية بمناسبة اليوم العالمي لإنترنت أكثر أمناً، بهدف تثقيف التلاميذ والمعلمين حول الاستخدام الآمن للشاشات وتجنب المخاطر الرقمية التي يمكن أن تؤثر على الصحة الجسدية والنفسية والتحصيل الدراسي.
كما تبرز الوزارة دور اللجنة التنسيقية لمبادرة الثقافة الرقمية وحماية الأطفال على الانترنت ، التي تترأسها وكالة التنمية الرقمية، في تنظيم ورشات ودورات لفائدة التلاميذ والمدرسين، إلى جانب إعداد دلائل إرشادية وموارد تواصلية لتعزيز الوعي بالثقافة الرقمية.
وتوضح الوزارة أنّ برنامج مكافحة التنمر في الوسط المدرسي والتحرش السيبراني 2023-2026، الذي أطلق يوم 29 أكتوبر 2024 تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، يعد من بين البرامج التي تعزز بيئة مدرسية آمنة. ويهدف البرنامج إلى تكوين مختصين في الرصد والوقاية وتطوير مهارات التلميذات والتلاميذ بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي بجميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى غاية سنة 2026، وذلك في إطار التزامات خارطة الطريق 2022-2026.
وتؤكد الوزارة أنّ الفوارق بين الوسط الحضري والقروي تفرض مقاربة تراعي خصوصيات كل مجال، حيث تعمل في المدن الكبرى على تشديد ضوابط استعمال الأجهزة الرقمية داخل الأقسام وتنظيم حملات توعية موجهة للأسر والتلاميذ، بينما تركّز في المناطق القروية على تقليص الفجوة الرقمية من خلال تجهيز المؤسسات وربطها بالإنترنت وتوفير التكوين اللازم للأطر التربوية، مع تعزيز التوعية بالاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.
كما تفيد الوزارة بأنها تعمل على تعزيز التنسيق بين الأسرة والمدرسة للحد من الإفراط في استخدام الأجهزة الرقمية، من خلال ورشات ولقاءات مشتركة مع جمعيات الآباء وتوفير مواد إرشادية تساعد الأسر على ضبط قواعد واضحة للاستعمال المنزلي، بما يضمن انسجام الجهود الداعمة لحماية التلاميذ.
وفي ما يتعلق بتنفيذ توجيهات استعمال الهواتف داخل المؤسسات التعليمية، توضح الوزارة أن الأكاديميات الجهوية تصدر مذكرات تنظيمية وتعمل المؤسسات التعليمية على إدراج الضوابط ضمن أنظمتها الداخلية، مع تتبع يومي من طرف المديرين والحراس العامين، وإعداد تقارير دورية حول مستويات الالتزام ترفع إلى المصالح المركزية. وتعمل الوزارة حالياً على إعداد دليل وطني موحد يضمن تطبيقاً منسجماً لهذه التوجيهات على المستوى الوطني.
وتبرز الوزارة إدماج التربية الرقمية ضمن المناهج الدراسية، من خلال تخصيص وحدة الاستعمال الآمن للإنترنت ضمن مادة التربية على المواطنة في السنة الخامسة ابتدائي، مع توفير تكوينات جهوية لفائدة الأساتذة وموارد رقمية ودلائل بيداغوجية تدعم هذا التوجه وتضمن تطبيقه بشكل موحد على الصعيد الوطني.
وفي ما يتعلق بتقييم آثار الإدمان الرقمي على التحصيل الدراسي والصحة النفسية، تؤكد الوزارة متابعتها لنتائج الدراسات الجامعية والمراكز المتخصصة، ودعمها لشراكات بحثية تروم تحليل هذه الآثار بعد جائحة كوفيد، مع وجود توجّه نحو إطلاق دراسة وطنية موسعة لرصد العلاقة بين استعمال الشاشات والوضع الدراسي والنفسي للتلاميذ.
وتشير الوزارة في رسالتها إلى مختلف المتدخلين في العملية التعليمية إلى أنّ الاستعمال المسؤول والمتوازن للتكنولوجيا يشكل عاملاً داعماً للتعلم والتواصل، وأن حماية التلاميذ من المخاطر الرقمية تظل أولوية تستدعي تضافر الجهود بين المدرسة والأسرة لضمان بيئة تربوية آمنة ومحفّزة داخل المؤسسات التعليمية المغربية.