حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة، مسؤولية التدهور المتواصل للخدمات الصحية والتعليمية في المناطق القروية والجبلية، معتبرة أن ما يجري من إهمال وغياب للبنيات الأساسية، يشكل مساسا صارخا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنها المواثيق الدولية والدستور المغربي .
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب داخل المؤسسات التعليمية، يحرم التلاميذ من أبسط شروط الدراسة في بيئة تحفظ كرامتهم وصحتهم، محملة الجهات المعنية كامل المسؤولية في هذا الخلل البنيوي.
وفي السياق نفسه، أعربت الجمعية الحقوقية عن قلقها الشديد إزاء ما وصفتها بـ تدهور الخدمات الصحية في المؤسسات العمومية ، خاصة بالمناطق المهمشة التي تعرف خصاصا حادا في الأطر الطبية والمعدات، وهو ما يجعل المواطنين عاجزين عن الاستفادة من حقهم في العلاج والرعاية الصحية الأساسية.
من جهة أخرى، استنكر المكتب المركزي للجمعية، وجود ما وصفه بمواد مسرطنة في بعض الأجبان، مطالبا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتوضيح رسمي وفتح تحقيق عاجل.
كما دعت الجمعية إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه وشفاف في حادث مقتل ثلاثة شباب بالرصاص على يد الدرك الملكي في منطقة القليعة، إلى جانب حادث دهس شابين بسيارة شرطة في مدينة وجدة، معتبرة أن الكشف عن الحقيقة ومحاسبة المتورطين، مهما كانت مواقعهم، شرط أساسي لضمان العدالة.
وعلى صعيد آخر، نددت الجمعية الحقوقية بالأحكام الصادرة في حق عدد من شباب جيل Z ، والتي وصلت إلى 15 سنة سجنا نافذة، ووصفتها بالأحكام الانتقامية الرامية إلى ترهيب الشباب وتكميم أصواتهم ، مؤكدة أن المقاربة الأمنية لا يمكن أن تعوض الحوار الجاد والاستماع لمطالبهم.
وفي ملف حراك فكيك حول الماء، جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضامنها مع مطالب المحتجين، داعية الدولة إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المطالب بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الحقيقية وينهي التهميش الذي تعاني منه المنطقة منذ سنوات .