كشف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن تجربة الصفقات العمومية خلال السنة الماضية أظهرت تفاوتات كبيرة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وقال برادة، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء، إن "الكتاب المدرسي نفسه كلف 18 درهما في الدار البيضاء، في حين كلف 9 دراهم فقط في طنجة"، موضحا أن هذا التفاوت ناتج عن كون كل جهة أطلقت صفقتها الخاصة بشكل مستقل دون تنسيق مركزي.
وأضاف أن الوزارة لا يمكن أن تتخلى عن دورها المركزي مشيرا إلى أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا انطلق من داخل الوزارة نفسها، وأن الجهوية في التدبير يجب أن ترافقها آليات موحدة للتقييم والمحاسبة.
وفي هذا السياق، أشار برادة إلى ضرورة اعتماد تقييم موحد على المستوى الوطني، "حتى نتمكن من معرفة من يدرس بشكل أفضل ومن يحتاج إلى الدعم"، مضيفا أن مدير الأكاديمية يتحمل مسؤولية نتائجه التربوية، في حين توفر له الوزارة جميع الإمكانيات اللازمة.
وتابع الوزير أن المحاسبة ينبغي أن تكون سنويا ولا يمكن انتظار التلميذ حتى يصل إلى البكالوريا، والتي تعتمد نتائجها لترتيب الأكاديميات، لافتا إلى أن الجهات التي تحقق نسب نجاح ضعيفة عليها أن تبذل مجهودا أكبر، لأن المال العام الذي يصرف بالملايير يجب أن يوازيه مردود ملموس في النتائج.
وفي حديثه عن المقارنة بين التعليم العمومي والخصوصي، أوضح أن أولياء أمور التلاميذ في التعليم الخصوصي يحاسبون المؤسسات على جودة التعليم، وإذا لم تعجبهم النتائج يغيرون المدرسة، في حين أن ولي أمر تلميذ التعليم العمومي لا يجد بديلا آخر.
وتطرق الوزير إلى أهمية مشروع القانون والذي سينظم العلاقة مع المجتمع المدني والجماعات الترابية، حيث أشار إلى أن الجمعيات المحلية تشكل شريكا أساسيا في دعم الحياة المدرسية من خلال المساهمة في خدمات الحراسة والنظافة والمواكبة النفسية، مبرزا أن غياب إطار قانوني واضح كان يجعل هذه الشراكات صعبة، رغم أهميتها في محاربة الهدر المدرسي ومواكبة التلاميذ.