أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن تمسكها بضرورة سحب مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وإعادة بلورته بمشاركة جميع الفاعلين، لضمان استقلالية الجامعة العمومية وصون المكتسبات ومنع هيمنة القطاع الخاص على المشهد الجامعي.
وجاء هذا القرار خلال دورة استثنائية عقدها المكتب الوطني للنقابة، يوم الخميس 2 أكتوبر الجاري، عبر التناظر المرئي، لمناقشة مستجدات الحركة الاحتجاجية الشبابية والمستجدات التشريعية المتعلقة بمشروع القانون. ووفق بلاغ النقابة، فقد أشار المكتب إلى أن الحركة الاحتجاجية انطلقت على أساس مطالب اجتماعية عادلة تتعلق بالتعليم والصحة والعدالة الاجتماعية، داعيًا الحكومة إلى التفاعل الجاد والمسؤول معها، مع التحذير من مخاطر اعتماد المقاربة الأمنية، وإدانة الانزلاقات والانحرافات التي شهدتها بعض المناطق لما لها من تأثير على أمن واستقرار البلاد.
وشدد البلاغ على ضرورة ممارسة الشباب لحقهم الدستوري بالاحتجاج بمسؤولية وهدوء، والحفاظ على سلمية حراكهم، مؤكدًا إدانته لكل أشكال العنف مهما كان مصدرها.
كما أشار المكتب الوطني إلى أن إحالة مشروع القانون على البرلمان قبل التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين يشكل تجاوزًا للمنهجية التشاركية المنصوص عليها في الدستور، ويقوّض الثقة بين الشركاء، داعيًا إلى تعديله وضمان إشراك جميع المكونات المهنية في الإصلاح الجامعي.
وشدد البلاغ على أهمية الإصلاح البيداغوجي، وتحسين دفتر الضوابط البيداغوجية بالهياكل الجامعية المختصة لضمان تكوين أكاديمي مستدام، مع الاستعجال في البت في الملفات المطلبية الوطنية العاجلة التي سبق للنقابة المطالبة بها.
وأكد المكتب الوطني كذلك مركزية القضية الفلسطينية في الوعي الوطني والجامعي المغربي، داعيًا السلطات المغربية إلى التدخل للإفراج عن المناضلين المغاربة في أسطول الصمود، صونًا لكرامتهم وحرية المواطنين.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن النقابة ستظل وفية لمبادئها في الدفاع عن المطالب العادلة للأساتذة الباحثين، وعن الجامعة العمومية ووظائفها التاريخية والوطنية، ورفض أي محاولات للتطبيع الأكاديمي أو الاختراق الصهيوني.